الأردن يُعيد النظر بقوانين حظر التعامل بالعملات الافتراضية

أعاد الأردن النظر بقراراته المتعلقة بحظر التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية، بعد أن فرض قانوناً يحظر التعامل بها في وقت سابق.

قرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، الموافقة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق آلية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام. 

كان الأردن حظر التعامل بالعملات الرقمية استناداً إلى أحكام المادة (10/أ.12) من تعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، التي تنص على «يحظر على المرخص له التعامل لصالحه أو لصالح عملائه بالعملات الرقمية أو أية عملات أخرى محظورة من قبل الجهات المختصة، وحظر استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع أو الاستثمار، التزاماً بأحكام المادة (10/أ.11) من تعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، والتي حصرت عمليات الدفع من خلال استخدام الشيكات أو الحوالات أو أية وسيلة دفع إلكتروني أخرى وللمستفيد الأول فقط». 

كما وجّه البنك المركزي الأردني في تعميم سابق، موجه إلى كل البنوك المرخصة والشركات المالية وشركات الصرافة وشركات بطاقات الدفع في الأردن، بحظر التعامل بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال أو تبديلها مقابل أية عملة أخرى أو فتح حسابات للعملاء للتعامل بها أو إرسال أو استقبال حوالات مقابلها أو بغرض شرائها أو بيعها.

تطوير وإعداد 

وفقاً لبيان حكومي، نشرته وكالة الأنباء الأردنية، يأتي القرار لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي، وفي مقدمة ذلك دخول الأصول الافتراضية والرقمية التي تشكل فرصة للشباب الأردني المبدع للانخراط في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً أن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم أسست على أيدي أردنيين.

وتبعاً لذلك، كلّف مجلس الوزراء هيئة الأوراق المالية الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المتطلبات والشروط للجهات الراغبة بالتعامل في الأصول الافتراضية، وتطوير وإعداد الترتيبات القانونية والإجرائية والفنية اللازمة لترخيص واعتماد منصات التداول العالمية للأصول الافتراضية، على أن تستكمل هذه الإجراءات خلال عام.

دراسة أولية 

نفذ مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردني دراسة أولية لتحديد المتطلبات الفنية والتقنية والمالية والكفاءات البشرية والتشريعية لتنظيم أنشطة منصات التداول بالأصول الافتراضية والرقمية، وخلصت الدراسة الأولية إلى الحاجة لإيجاد إطار تنظيمي لحوكمة التعامل بالأصول الافتراضية يتماشى مع المعايير الدولية للأسواق المالية ومكافحة الجرائم المالية، من خلال إعداد تشريعات مخصصة لهذه الغاية، بالاستئناس بتجارب دول نجحت في هذا الإطار والممارسات العالمية الفضلى. 

وكان مجلس الوزراء الأردني شكّل لجنة خلال الأشهر الماضية للبدء بدراسة توفير مظلة تشريعية تنظم مسألة المنصات الرقمية والتداول بالأصول الافتراضية في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الفنية والقانونية والحاكمية ذات العلاقة. 

كما يشمل الإطار الذي سيُوضَع تنظيم جميع الجوانب المتعلقة بالأصول الافتراضية والرقمية، ويركز على تطوير بنية تحتية تنظيمية مرنة تشجع الشركات الناشئة على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية المملكة في سوق التكنولوجيا المالية على المستوييْن الإقليمي والعالمي، كما يضمن تطبيق تقنيات متطورة لحماية بيانات المستخدمين وأصولهم من الهجمات السيبرانية.