تشكل تكلفة التشغيل والصياغة نسبة متفاوتة من السعر النهائي للمجوهرات، وتختلف هذه النسبة كثيراً بحسب نوع المعدن أو الحجر المستخدم، سواء كان ذهباً أو ألماساً أو زُمرداً.
تكشف جولة في أسواق الذهب والمجوهرات أن ما يدفعه المستهلك يتجاوز بكثير قيمة الخامة وحدها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقطع الفاخرة أو المشغولة يدوياً بعناية.
في حالة الذهب، الذي يُعد الأكثر تداولًا بين المعادن الثمينة، يمكن أن تصل تكلفة التشغيل، التي تشمل أجور الصياغة والتصميم والنقش والتلميع، إلى ما بين 10% و30% من السعر النهائي للقطعة.
هذه النسبة تختلف بحسب درجة تعقيد التصميم وبلد التصنيع، إذ تميل المشغولات القادمة من الأسواق الخليجية أو الهندية إلى حمل تكاليف تشغيل أعلى مقارنة بالمشغولات البسيطة المنتجة محلياً أو آلياً.
على سبيل المثال، قد تُعرض قطعة ذهبية خام تزن 10 غرامات بسعر 2700 ريال سعودي، بينما تُباع مشغولة بسعر 3300 ريال، بفارق 600 ريال يُنسب بالكامل إلى تكلفة الصياغة والتشطيب.
بالنسبة للألماس، فالوضع مختلف تماماً. يُحدد سعر القطعة النهائية بناءً على خصائص الحجر نفسه من حيث النقاء واللون والقطع والوزن، وهو ما يعرف بـ«معايير 4C».
وتُشكّل الخامة وحدها عادةً 90%-95% من قيمة القطعة، فيما لا تتجاوز تكلفة التشغيل 5% إلى 10%.
وحتى في القطع المعقدة، فإن حضور الألماس وسط التصميم هو ما يرفع السعر، وليس التعقيد في التصنيع.
أما الزُمرد، وهو حجر كريم طبيعي يتميز بلونه الأخضر الفريد، فيفرض شروطاً خاصة على الحرفيين بسبب هشاشته وسرعة تَشَقُّقه في أثناء التقطيع أو التركيب.
لهذا ترتفع تكلفة التشغيل بشكل ملحوظ، لتصل في بعض الأحيان إلى 20% أو حتى 35% من السعر الإجمالي، خصوصاً إذا كان الحجر كبير الحجم أو يتطلب معالجات وقائية معقدة.
كما أن بعض أنواع الزُمرد الطبيعي النادر، مثل زُمرد «موغوك» القادم من ميانمار، قد يتجاوز في سعره سعر الألماس من الفئة نفسها، ما يجعل التعامل معه أكثر حذراً وأكثر كلفة أيضاً.
تعكس هذه الفروق أن سعر المجوهرات لا يرتبط فقط بثمن الخامة، بل بالمهارة الفنية وتكلفة التشغيل والصياغة التي تضفي على القطعة طابعاً فريداً. لذا يُنصح المستهلكون بفهم عناصر التسعير عند شراء المجوهرات، خاصة مع التفاوت الواسع في نسب التشغيل بين معدن وآخر، وحجر وآخر.