سقف الدين الأميركي.. أبرز السيناريوهات والتوقعات

لا يزال الطريق مسدوداً بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأميركي فيما يتعلق برفع سقف الديون الفيدرالية البالغة 31.4 تريليون دولار.

ويتسابق الكونغرس لرفع حد الاقتراض في البلاد قبل الأول من يونيو ، حيث قد تنفد أموال الولايات المتحدة لدفع جميع فواتيرها. يريد الجمهوريون في مجلس النواب خفض الإنفاق مقابل رفع حد الديون ، وبينما عرض البيت الأبيض تجميد الإنفاق ، لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق قبل أسبوع واحد فقط حتى الموعد النهائي.

ومن ناحية أخرى، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد في مطلع يونيو أصبح أمراً مرجحاً جداً في حال فشل الكونغرس في رفع الحد القانوني للدين الحكومي، أو تعليقه مؤقتاً.

و يرغب الجمهوريون في مجلس النواب بخفض الإنفاق مقابل رفع حد الديون، بينما عرض البيت الأبيض تجميد الإنفاق، ومع بدء العد التنازلي وبقاء أقل من أسبوع على الموعد النهائي لم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق.

وأعربت يلين عن مخاوفها بشأن كيفية تأثر الأسواق المالية بقلق حدود الديون ، وقالت إنه من "شبه المؤكد" أن الحكومة الفيدرالية لن تكون قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها في أوائل يونيو إذا الكونغرس لم يرفع سقف الاقتراض.

الأسواق

وقالت يلين إن إحدى مخاوفها بشأن الأسواق المالية أنه من الممكن أن تكون هناك ضائقة كبيرة في الأسواق المالية مؤكدة أننا حاليا "نرى بداياتها فقط" ولكن في حال حصل نفس سيناريو عام 2011، عندما تم تخفيض تصنيف سندات الخزانة الأميركية، وحينها انخفض سوق الأسهم بنسبة 20% تقريباً.

وفي تصريح خاص لـ "إرم الاقتصادية" قال كبير استراتيجي الأسواق في Exness، وائل مكارم، أنه في حال تخلفت الولايات المتحدة عن السداد، سيؤثر ذلك بشكل كبير على الأسواق وسيؤدي إلى ضعف المؤشرات، وذلك لأن الأمر هو عبارة عن "مأزق اقتصادي جديد".

وأضاف أن "التخلف عن السداد سيؤدي إلى حالات ذعر في أسواق الأسهم".

وأوضح مكارم أنه في حال التوصل إلى اتفاق إيجابي سيكون الأمر عكس ذلك في الأسواق على الرغم من الضغوط التي تشكلت مع القرب من موعد السداد.

وأكد أن أحد الأمور التي شكلت عدم يقين في الأسواق هوعدم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بسقف الدين، وبذلك نشهد عودة تعاف بسيطة في أسواق الأسهم خاصة فيما يتعلق بمؤشر داو جونز الذي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة جراء هذا الأمر.

انكماش اقتصادي

وأوضح مكارم في تصريحه أن سيناريو التخلف عن السداد سيؤدي إلى التأثر بشكل كبير على الإنفاق، مما سيدفع الاقتصاد الأميركي للانكماش على المدى المتوسط، ويعيد تشكيل السياسة النقدية من البداية.

تصنيف فيتش

وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، تصنيف ائتمان الولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، مما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي من اللحظات الحاسمة.

ووضعت فيتش تصنيف البلاد البالغ "AAA" تحت المراقبة السلبية تمهيدا لخفض محتمل إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها.

وقالت فيتش إن تصنيف البلاد قد يُخفض إذا لم ترفع الولايات المتحدة حد الدين أو تعلقه في الوقت المناسب.

وتوقعت فيتش التوصل إلى اتفاق، لكنها قالت إن المخاطر تتزايد من تخلف الحكومة عن سداد بعض التزاماتها.

وتشير "مراقبة التصنيف" إلى أن هناك احتمالا متزايدا لتغييره، وتختلف عن "النظرة المستقبلية" التي تشير إلى الاتجاه الذي يرجح أن يتحرك فيه التصنيف خلال فترة تمتد عاما أو عامين.

ومن ناحيته، يرى مكارم أن ما قامت به فيتش هو أمر طبيعي خاصة مع الاقتراب من الموعد النهائي، وهو إجراء طبيعي مع كل جهة تقترب من التخلف عن سداد ديونها، وبذلك يكون هناك إعادة نظر في أوضاع الجهة وتقييم الأمر.

سيناريو 2011

في أغسطس 2011، وافق المشرعون على زيادة سقف الدين للحد الأقصى بمبلغ 2.1 تريليون دولار، قبل ساعات فقط من تخلف الحكومة عن السداد، وفي غضون أيام، فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني في وكالة إس آند بي غلوبال، حيث خفضت الوكالة تصنيفها من AAA إلى AA+، وكانت حينها المرة الاولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها تخفيض تصنيفها الائتماني.

وأوضحت إس آند بي حينها أن النظام السياسي الأميركي أصبح أقل استقراراً.

وبحسب تقديرات بنك "غولدمان ساكس" فقد تراجع مؤشر "ستاندرد آند بوزر 500" بحوالي 15 بالمئة خلال أزمة سقف الدين عام 2011.

كما أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد لتصل إلى 80 نقطة أساس على سندات الخزانة لمدة عام واحد و65 نقطة أساس على سندات الخزانة لمدة خمس سنوات، في حين أنها في الأوقات العادية تكون أقل من 5 نقاط أساس و30 نقطة أساس لكليهما على التوالي.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، اعتبرت سندات الخزانة ملاذاً آمنا وذات عائد ثابت مما دفع كافة البلدان والبنوك المركزية في العالم للاستثمار بها.

من هنا تكمن خطورة تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأميركية أو عجزها عن سداد هذه القروض؛ إذ أن ذلك سيؤثر على كافة الاقتصادات الفاعلة في العالم، الأمر الذي دفع المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد" في ذلك الوقت إلى وصف ذلك التطور "بالحدث الخطير جداً جداً".

وأكد مكارم، أنه في حال جرى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدةـ سيؤدي ذلك إلى تراجع أسعار سندات الخزانة الأميركية، وهي فرصة للمستثمرين لانتهاز الفرصة لأن التخفيض سيكون مؤقتاً.

 أسعار الفائدة

وفيما يتعلق بكيفية التأثير على أسعار الفائدة، أوضح مكارم، أنه في حال شهد الأمر تأزماً إضافياً، سيؤدي ذلك إلى ضغط إضافي على الاقتصاد، مما سيجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي بالتوقف عن الرفع، وربما تخفيض معدلات الفائدة في نهاية العام في حال كانت الآثار السلبية على الاقتصاد شديدة.

وأشار إلى أن العكس صحيح، ففي حال سارت الأمور على ما يرام، سيبقى الاحتياطي الفيدرالي على نفس النهج الحالي.