تراجع الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي في جلسة تداول الخميس 3 يوليو 2025، متأثراً بتباين البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة، والتي أظهرت مؤشرات مختلطة حول وضع سوق العمل، ما أضعف زخم العملة الأميركية أمام نظيرتها الكندية.
أظهرت بيانات سوق العمل الأميركية تباطؤ نمو متوسط الأجور في الساعة لشهر يونيو ليسجل 0.2% مقارنة بـ0.4% في الشهر السابق، ما يشير إلى تراجع طفيف في ضغوط الأجور.
بالمقابل، جاءت بيانات التوظيف غير الزراعي أفضل من المتوقع، حيث سجل الاقتصاد إضافة 147 ألف وظيفة، مقارنة بـ144 ألفاً في القراءة السابقة، ما يعكس صموداً نسبياً في سوق العمل.
كما انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 233 ألفاً، مقارنة بـ 237 ألفاً في الأسبوع السابق، ما يُظهر بعض التحسن في أوضاع التوظيف.
أما مؤشر مديري المشتريات الخدمي، فقد تراجع قليلاً إلى 52.9 نقطة من 53.1، لكنه لا يزال بمنطقة التوسع، مما يدل على استمرار النمو في قطاع الخدمات.
رغم هذا التباين، تعرض الدولار الأميركي لضغوط بيعية، وسط ترقب المستثمرين لأي مؤشرات من بنك كندا، ليتراجع زوج USD/CAD خلال الجلسة، مع ترجيح استمرار التحركات وفقاً لتطورات السياسة النقدية الكندية والأميركية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البيامي، يعاود زوج الدولار الأميركي/دولار كندي التصحيح لاختبار مستويات فيبوناتشي الذهبية بين 0.5 و0.382 للموجة الهابطة الأخيرة، قبل أن يعزز الضغط البيعي، ومن المتوقع أن يستمر في اتجاه الهبوط. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) يستقر عند مستوى 41، مما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 21 مما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حاليا.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.