السعودية.. القطاع الخاص غير النفطي يحافظ على وتيرة النمو في أبريل

حافظ القطاع الخاص غير المنتج للنفط، في المملكة العربية السعودية، على معدل النمو القوي في شهر أبريل الذي يمثل بداية الربع الثاني للعام الجاري، مدفوعاً بالطلب القوي الذي أدى إلى توسع النشاط التجاري بوتيرة كبيرة.

وأدت التوقعات باستمرار أداء المبيعات القوي، إلى قيام الشركات بزيادة نشاط الشراء، مع ارتفاع المخزن بوتيرة قياسية، بينما تسببت التكلفة المرتفعة بتراجع وتيرة التوظيف بنحو طفيف، إلا أن تراجع المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر.

وبقي مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، والذي يقيس قوة القطاع الخاص غير النفطي، ثابتاً عند 57 نقطة، وأدى ذلك إلى تحسن قوي آخر على أساس شهري في ظروف التشغيل.

وأشارت البيانات إلى توسع شهري كبير في الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، في حين أدت الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار، وتوسيع قواعد العملاء، خاصةً في السوق المحلية إلى زيادة الطلبات في شهر أبريل.

ونتيجة لذلك ارتفع النشاط التجاري بنحو حاد في بداية الربع الثاني، ووفقاً لبيانات القطاعات الفرعية، شهد قطاع الجملة والتجزئة أقوى توسع في الإنتاج.

وفي المقابل، عززت التوقعات باستمرار تحسن أداء المبيعات، توقعات النمو الإيجابية بين الشركات التي شملتها الدراسة، ومن أجل استيعاب الطلب، ارتفع النشاط الشرائي بنو حاد في أبريل، وقامت الشركات بزيادة مخزون المواد الخام والعناصر الأخرى اللازمة للإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة، إذ ارتفع مخزون المشتريات بمعدل قياسي في بداية الربع الثاني. 

وقال خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، إن مؤشر مديري المشتريات السعودي الأخير حافظ على قراءة قوية بلغت 57 نقطة للشهر التالي على التوالي، مما يدل على ازدهار الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وأوضح الغيث، أن هذا النمو يشير إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي والذي من المرجح أن يتجاوز 4.5% لهذا العام، بدعم النمو المرتفع في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق.

وأشار الغيث، إلى أنه على الرغم من انخفاض أرقام التوظيف، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في التكاليف المرتبطة بالتوظيف لتحفيز القوى العاملة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإنتاجية وضمان الاحتفاظ بالعمالة الماهرة داخل الاقتصاد الموسع.