وقرر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان اليوم الأربعاء حجز جوازي سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الفرنسي واللبناني وتركه رهن التحقيق.
اقرأ أيضًا..
الأضخم بـ25 أسبوعا.. هبوط هائل ومفاجئ لمخزونات النفط
وجاءت الخطوة بعد تسلّم السلطات اللبنانية شارة حمراء من الانتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.
وقرر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان بعد استجواب حاكم مصرف لبنان تركه رهن التحقيق، ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
وفي غضون ذلك تم إرسال تقرير تضمّن محضر جلسة الاستجواب الى فرنسا.
وقامت السلطات اللبنانية بمخاطبة القاضية أود بوريزي وذلك لطلب تزويدهم بملف التحقيق الفرنسي.
وأمس الثلاثاء قالت محكمة الاستئناف في باريس إنها: "ستصدر في الرابع من يوليو قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا".
ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، تشمل قائمة الاتهامات امتلاك أصول وأموال بطرق غير قانونية.
وتدرس غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس طلبات إبطال تقدم بها فريق الدفاع عن سلامة حيال أكثر من عشر عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات تقدر قيمتها بعشرات الملايين.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف، طلبت النيابة العامة الثلاثاء تأكيد عمليات الحجز هذه.
وأعلنت فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ في أواخر مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، وذلك إثر تحقيق استهدف رياض سلامة وأربعة أخرين.
ويتعلق التحقيق بقضايا غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي بين 2002 و2021".
وكانت فرنسا قد أصدرت مذكرة توقيف بحق رياض سلامة في 16 مايو لعدم مثوله أمام جلسة محكمة في باريس.
وبعد ايام قليلة أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) إشعارا أحمر، وهو تنبيه يصدر عادة بحق الهاربين من العدالة.
وفي غضون ذلك أصدرت ألمانيا مذكرة توقيف خاصة بها بحق حاكم مصرف لبنان، بينما أكد حاكم مصرف لبنان إنه لم يتم إخطاره بأمر التوقيف الألماني.
اقرأ أيضًا..