الحزمة الـ 13.. عقوبات غربية مرتقبة على روسيا في ذكرى الحرب

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا في 22 فبراير الجاري.

تجميد الأصول

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية، فإنه من المقرر توسيع نطاق العقوبات بقدر كبير لتشمل المزيد من الأشخاص والمنظمات التي سيجري تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، ستستهدف العقوبات المزيد من الشركات التي تساهم في التطوير العسكري والتكنولوجي في روسيا أو في تطوير قطاع الدفاع والأمن لديها.

ولن يتسنى بعد ذلك للاتحاد الأوروبي أن يبيع السلع والتقنيات ذات الصلات العسكرية لروسيا.

وقد استخدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسلوب مؤخرا لاستهداف الشركات التي تتخذ -على سبيل المثال- من الصين وأوزبكستان وإيران والإمارات العربية المتحدة مقرا لها، والتي يزعم أنها تشارك في الالتفاف على التدابير العقابية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

الحزمة الـ 13

وتم تقديم المقترحات الملموسة لما يعرف الآن بحزمة العقوبات الثالثة عشرة إلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من قبل كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وستكون الخطوة التالية هي صياغة مشروع قرار بالعقوبات، والذي سيتعين بعد ذلك أن توافق عليه رسميا جميع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، ووفقا لمقترحات العقوبات، يمكن أن يتأثر أكثر من 200 شخص وشركة بهذه الخطوة.

وتضمنت حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو حظر استيراد الألماس والمجوهرات من روسيا.

وتم فرض حظر واسع النطاق على استيراد النفط الخام والفحم والصلب والذهب والسلع الفاخرة، بالإضافة إلى التدابير التي تستهدف البنوك والمؤسسات المالية، منذ بعض الوقت.

ويمكن أيضا أن يُتخذ قرار بشأن امتصاص عائدات أموال البنك المركزي الروسي المجمدة، والمخطط له منذ فترة طويلة، في نفس الوقت الذي سيجري فيه فرض حزمة العقوبات القادمة.

الكرملين يحذر

وفي أول تعقيب من الكرملين، حذر على لسان المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، الغرب من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا ستكون غير قانونية، وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.

وأمس، كشف تقرير لبلومبرغ أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

تجميد المليارات

والعقوبات الغربية هي وسيلة تستخدمها الدول لمعاقبة دول أخرى، أو قادة دول أخرى، أو سياسيين، بسبب قيامهم بخرق القوانين الدولية، في محاولة لمنع استمرار ذلك.

وتكون العقوبات مصممة للإضرار باقتصاد الدولة المستهدفة ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، ويعد فرض العقوبات من أقسى الخطوات التي قد تُتخذ بحق الدول، دون اللجوء إلى المواجهات المسلحة.

واستهدفت العقوبات الغربية أيضا عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي جرى تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، علاوة على حظر سفرهما إلى الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الولايات المتحدة والغرب مليارديرات روسيا "الأوليغارش" جنبًا إلى جنب والمسؤولين الروس، ورجال الأعمال البارزين.

أبرز العقوبات

ولا يزال حظر النفط والغاز الروسي وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على صادرات الغاز من روسيا بحلول عام 2030، من أبرز العقوبات التي عمد إليها الغرب لتحجيم روسيا.

وعمد القادة الغربيون إلى تجميد أصول البنك المركزي الروسي، ما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته.

ومنعت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المواطنين والشركات لديها من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادي الروسي.

وتضمنت العقوبات إبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بنحو سهل بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي سيعيق قدرة روسيا على الحصول على عائدات بيع نفطها وغازها.