استطلاع: 70% من الأميركيين يعتبرون نهج بايدن الاقتصادي مضراً

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن 14% من الناخبين الأميركيين فقط، يعتقدون أن أحوالهم المادية شهدت تحسناً، منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصبه، في أحدث علامة على أن سجل الإنجازات الاقتصادية لبايدن من الممكن أن يقوض فرص إعادة انتخابه.

وأظهر استطلاع للرأي أن ما يقارب من 70% من سياسات بايدن الاقتصادية أضرت بالاقتصاد الأميركي، أو لم يكن لها أي تأثير، في حين قال 33% إنهم يعتقدون أن سياسيات بايدن الاقتصادية أضرت بالاقتصاد كثيراً، وقال 26% فقط إن سياساته ساعدت الاقتصاد.

وأجرت صحيفة فايننشال تايمز الاستطلاع، بالتعاون مع كلية روس لإدارة الأعمال بجامعة ميشيغان، بهدف تتبع تأثير المعنويات الاقتصادية على السباق نحو البيت الأبيض.

وفي عام 1980 سأل الجمهوري رونالد ريغان الناخبين، عما إذا كانوا في وضع أفضل مما كانوا عليه قبل أربع سنوات، مما مهد الطريق لانتصاره الساحق على الديمقراطي جيمي كارتر.

وأظهر استطلاع مماثل أجرته صحيفة فايننشال تايمز قبل أربع سنوات، أن أغلب الأميركيين شعروا أن وضعهم المالي لم يتحسن في عهد الرئيس دونالد ترامب آنذاك، إلا أن النسب كانت أقل بكثير حينها.

وفي نوفمبر 2019، اعتقد 35% فقط من الناخبين، أنهم كانوا أفضل حالاً في عهد ترامب، في حين قال 31% إنهم كانوا أسوأ حالا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الجديدة أن التضخم لا يزال يلقي ظلالا على جهود حملة بايدن لإقناع الناخبين بـ "اقتصاد البيداغوجيا"، وهي استراتيجية الرئيس لتجديد شباب القطاع الصناعي في البلاد، وعكس اتجاه سنوات من ركود أجور الطبقة المتوسطة.

وعندما سئلوا عن مصدر أكبر الضغوط المالية التي تعرضوا لها، قال 82% من المشاركين في الاستطلاع إن الأسعار زادت. وقال ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع إن ارتفاع الأسعار يشكل أكبر تهديد للاقتصاد الأميركي في الأشهر الستة المقبلة.

ويعتبر كل من الديمقراطيين والجمهوريين أن ارتفاع الأسعار بمثابة أكبر تهديد اقتصادي على الإطلاق.

وقال إريك جوردون الأستاذ في كلية روس في ميشيغان إن التهديدات الاقتصادية تعتبر أخباراً سيئة لبايدن، خاصة بالنظر إلى ضآلة ما يمكنه فعله لعكس تصور الأسعار قبل يوم الانتخابات.

وكان ارتفاع الأسعار مشكلة استمرت خلال الثلاث سنوات التي قضاها بايدن في منصبه، وبينما انخفض التضخم عن ذروته السنوية العام الماضي البالغة 9.1% إلا أن أحدث الأرقام الرسمية تظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.7% في سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها.

واستجابة للضغوط التضخمية، قال 65% من الناخبين، إنهم خفضوا الإنفاق غير الضروري مثل الإنفاق على العطلات، أو تناول الطعام بالخارج، بينما قال 52% إنهم خفضوا الإنفاق على الطعام أو الضروريات اليومية الأخرى.

وتأتي النظرة السلبية للسجل الاقتصادي للبيت الأبيض على الرغم من نمو قياسي في الوظائف وما يقرب من ثلاث سنوات من التوسع الاقتصادي في عهد بايدن. ويعتقد حلفاء الرئيس السياسيون أنه لا يزال من الممكن كسب تأييد الناخبين مع احتدام الحملة الانتخابية وقيام المزيد من الأميركيين بالتدقيق في إنجازاته.

وقال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع - 52 في المائة - إنهم لم يسمعوا "القليل" أو "لا شيء" عما كان يفعله الرئيس لمحاولة تحسين الاقتصاد.

ويأتي الاستطلاع في أعقاب العديد من الاستطلاعات الوطنية الأخرى التي أظهرت أن بايدن سيخسر أمام ترامب في مباراة افتراضية في الانتخابات العامة.

وقد دفع ذلك بعض الديمقراطيين إلى التساؤل عما إذا كان ينبغي أن يكون بايدن مرشحهم الرئاسي، على الرغم من أن الحزب تلقى دفعة في انتخابات غير العام الماضي، مع انتصاراته في منافسات رفيعة المستوى في كنتاكي وفيرجينيا وأوهايو.

ووجد الاستطلاع أن 40% فقط من الناخبين المسجلين، قالوا إنهم يوافقون على أداء بايدن الوظيفي، بينما عارضه 59%. وقالت نسبة أصغر – 33%– إنهم يوافقون على طريقة تعامله مع الاقتصاد، بينما عارضها 61%

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت من قبل الاستراتيجيين الديمقراطيين Global Strategy Group وشركة الاستطلاعات الجمهورية North Star Opinion Research في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر. ويعكس الاستطلاع آراء 1004 ناخبين مسجلين في جميع أنحاء البلاد.