الرؤية الإيجابية لـ "موديز" تُعزز جاذبية إصدارت الدين السعودية
تزامناً ونجاح المملكة العربية السعودية في إصدار صكوك دين بقيمة 3.5 مليار دولار رغم تداعيات التوترات السياسية في المنطقة، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رؤيتها الإيجابية بشأن أفاق النمو في المملكة.
وجمع صندوق الثروة السيادية السعودي 3.5 مليار دولار في أول بيع لصكوك إسلامية بعدما سجل طلبًا قويًا، وهو أول اختبار كبير لأسواق الشرق الأوسط منذ الصراع الأخير بين إسرائيل وحماس.
توقعات إيجابية
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط 3.2% خلال الفترة 2023-2026 وأن يساهم القطاع غير النقطي بمتوسط 3.5% من النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة.
ورجحت موديز للتصنيف الائتماني أن يكون النمو في القطاع النفطي قوياً خلال السنوات المقبلة مدفوعا بتنفيذ المشاريع وأسعار النفط الداعمة والزيادة المحتملة في القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا- جرس إنذار.. أزمة ثالث أكبر اقتصاد بالعالم تتفاقم رغم قوة الأرقام
الإصلاحات الاقتصادية
وقالت الوكالة في تقرير حديث: "الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والهيكلية التي تنفذها الحكومة ستساهم في زيادة زخم النمو الاقتصادي".
وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.
السياسة النقدية
ولفتت موديز للتصنيف الائتماني إلى كفاءة السياسة النقدية والاقتصادية الكلية والمالية للسعودية وتنظيم القطاع المصرفي وعدت ذلك داعما للتصنيف الائتماني.
وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".
وأوضحت الوكالة حينذاك أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة.
اقرأ أيضًا- جرس إنذار.. أزمة ثالث أكبر اقتصاد بالعالم تتفاقم رغم قوة الأرقام
توقعات النمو
وتوقعت موديز للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط 3.2 % خلال الفترة من عام 2023 إلى 2026.
ورجحت الوكالة في تقريرها الأخير أن يساهم القطاع غير النفطي بمتوسط 3.5 % من النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة.
وتوقعت وكالة موديز أن يكون النمو في القطاع غير النفطي قويا خلال السنوات المقبلة، مدفوعا بتنفيذ المشاريع وأسعار النفط الداعمة والزيادة المحتملة في استثمارات القطاع الخاص.
برامج الإصلاح
وقالت وكالة موديز، إن الحكومة السعودية تحقق تقدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية الشاملة، ما سيدعم استدامة جهود التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن الارتفاع في المصروفات يرتبط بالبرامج الحكومية الطموحة للتنويع الاقتصادي مع الحفاظ على قوة المركز المالي الحالي للحكومة وهو ما اعتبرته الوكالة نقطة قوة.
ولفت التقرير إلى إبقاء الحكومة السعودية على مستوى دين معتدل يعدّ أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.
اقرأ أيضًا- سندات إسرائيل تسقط.. وتكلفة المخاطر بأعلى مستوى في 11 عاماً
العجز الحكومي
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن يكون متوسط العجز 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عامي 2023 و2024، و3.5 % في عامي 2025 و2026.
وتأتي توقعات العجز مقارنة بفائض مالي بنسبة 2.5% في عام 2022م، وذلك وفق توقعات الإنفاق الحكومي.
وفي الوقت ذاته لفتت وكالة التصنيف الائتماني موديز إلى كفاءة السياسة النقدية والاقتصادية الكلية والمالية للمملكة، وتنظيم القطاع المصرفي.
مساهمة قوية
وتوقع تقرير وكالة موديز أن تظل مساهمة النشاط غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قوية خلال العام الجاري وعلى مدى العامين المقبلين مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الضخمة.
وقالت وكالة التصنيف الإئتماني: "إن ذلك على الرغم من انخفاض إنتاج النفط للعام الحالي حتى نهاية سبتمبر بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي".
وأوضحت الوكالة في تقرير سابق أنه من بين القطاعات التي توفر فرص تنويع الاقتصاد على المدى الطويل قطاعا الترفيه والسياحة.
قطاع النفط
وتوقعت موديز أن يظل قطاع النفط في المملكة هو المصدر الرئيسي للدخل في المستقبل المنظور.
وأشارت وكالة التصنيف الإئتماني إلى أن المكاسب الاقتصادية وخاصة المالية منها من الاقتصاد غير النفطي ستستغرق بعض الوقت لتصبح ملموسة.
اقرأ أيضًا- رغم تصاعد المخاطر.. السيادي السعودي ينجح بجمع 3.5 مليار دولار
الميزانية التمهيدية
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2024 بنفقات 1.25 تريليون ريال وايرادات 1.17 تريليون ريال.
ومن المتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024.
وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اقتصاد السعودية يتمتع بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا.
التقديرات الأولية
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%.
وتوقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان انتعاشا في اقتصاد المملكة ما سيؤدي إلى تطورات ايجابية في الإيرادات على المدى المتوسط.
إصدار ناجح
وأصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سندات إسلامية أو صكوكًا لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، بفائدة 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وكذلك أصدر 1.25 مليار دولار في صكوك لأجل 10 سنوات بفائدة 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وأظهرت بيانات الطرح أن برنامج الخمس سنوات اجتذب طلبًا يزيد على 14 مليار دولار، في حين اجتذب برنامج الطرح لمدة 10 سنوات طلبًا يزيد عن 10 مليارات دولار.
يتم تداول الصكوك الحكومية السعودية لمدة خمس سنوات بحوالي 5.56٪، وبالتالي فإن صكوك صندوق الاستثمار العام لمدة خمس سنوات أعلى بمقدار 50 نقطة أساس من السندات السيادية.