الأمم المتحدة تدعو إلى إصلاح النظام المالي العالمي

دعت الأمم المتحدة إلى إجراء إصلاح شامل للنظام المالي العالمي لدعم الدول الأكثر فقرًا في العالم، وسد الفجوات المالية الضخمة التي تعانيها، بحسب تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

أزمة اقتصادية

وأفاد التقرير بأن البلدان الـ 46 الأقل نموًا في العالم عانت من تباطؤ اقتصادي حاد في السنوات الأولى من الوباء، ما جعل نمو نصيب الفرد هذا العام أقل من الهدف بنسبة 16%.

ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي، وقع 15 مليون شخص إضافي، في هذه البلدان، في براثن الفقر المدقع تحت تأثير الأزمات المتعددة، من جائحة كوفيد إلى ارتفاع التضخم وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، في البلدان الفقيرة بشكل خاص.

إلى جانب ذلك، تواجه أقل البلدان نموًا أزمة ديون كبيرة، إذ خصصت 27 مليار دولار في عام 2021 لخدمة هذا الدين، بزيادة 37% عن العام السابق عليه.

وتنفق هذه البلدان حاليًا على خدمة ديونها ضعف ما تنفقه على الرعاية الصحية، إذ تبلغ الفجوة التمويلية 100 مليار دولار.

وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة، حذرت المنظمة الأممية من أن أقل البلدان نموًا كانت بعيدة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي في عام 2030، وهي التي اتفقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015.

وبينما تحتاج الدول الأفقر إلى بذل المزيد من الجهد لتعبئة الموارد المحلية، شددت المنظمة على أنها "ستحتاج إلى قدر كبير من الموارد من الخارج".

توزيع غير عادل

أوضحت رئيسة أونكتاد، ريبيكا غرينسبان، أن أقل البلدان نموًا الواردة في التقرير، التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة مليار نسمة، لا تمثل سوى 4% من حقوق التصويت في البنك الدولي.

وتحصل هذه البلدان على أقل من 2.5% من المخصصات العامة لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وهي نوع من العملات الاحتياطية، في حين أنه لو تم التوزيع حسب عدد السكان فسيحصلون على أكثر من 12%، وفق غرينسبان.