صندوق النقد الدولي يشيد باستمرار نمو الاقتصاد العُماني

أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، مشيراً إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.7% في عام 2024، مقارنة بـ1.2% في 2023، بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية مثل الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة. 

جاء ذلك في ختام الاجتماعات التمهيدية بين فريق بعثة الصندوق وحكومة سلطنة عُمان ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، والتي تناولت التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في البلاد، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية «أوبك+»، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي. كما أن هنالك احتواءً ملحوظًا للضغوط التضخمية، حيث سُجِّل معدل تضخم بنسبة 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.

أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية. ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5% من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.

كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى 35.5% من الناتج المحلي في عام 2024، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.

كما أكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال، ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح. كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجَّه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.

فيما رحّب الصندوق بالتقدم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل، وتعزيز الشمول المالي.

كما شهد القطاع الخارجي أداءً إيجابيًا، حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضًا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.  ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025 – 2026 نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يُرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.

وأشاد الصندوق أيضاً بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر. ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026 – 2030) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040.

من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، وأكد التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.