الخميس 29 مايو 2025 ص
انخفضت الإيرادات العامة لسلطنة عُمان بنحو 7% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مسجلاً 2.6 مليار ريال (6.8 مليار دولار)، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية، حسب نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية.
وأوضحت النشرة، أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية مارس الماضي تراجعت بنسبة 13%، مسجلاً نحو 1.4 مليار ريال، وانخفض صافي إيرادات الغاز 2% لتسجل نحو 444 مليون ريال.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول 2025، بنسبة 5% مسجلة نحو 34 مليون ريال، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
زاد الإنفاق العام لسطنة عُمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنحو 4%، وبقيمة 107 ملايين ريال لتسجل 2.7 مليار ريال بنهاية مارس، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني وبنسبة 0.5% مسجلةً حوالي 1.97 مليار ريال بنهاية مارس الماضي.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال، بنسبة صرف بلغت 28% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة للعام الجاري والبالغة 900 مليون ريال.
وأشارت البيانات، إلى ارتفاع جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 0.8%، وبقيمة 4 ملايين ريال، إذ بلغت نحو 490 مليون ريال، بنهاية الربع الأول 2025.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول نحو 144 مليون ريال و27 مليون ريال على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو مليار و668 مليون ريال.
سددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول أكثر من 304 ملايين ريال، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية، وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة المقارنة من العام الماضي.
