تقارير
تقاريرالروبل الروسي

في زمن الحرب.. 3 عوامل "قد تعرقل" نمو الاقتصاد الروسي

رغم الحرب والعقوبات، تشهد روسيا طفرة اقتصادية، إلا أن التوقعات تشير إلى عراقيل في الطريق، قد توقف عجلة النمو.
ووفق معهد الاقتصادات الناشئة، التابع لبنك فنلندا، في تقرير حديث، فإن روسيا لن تكون قادرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي المفاجئ الذي شهدته.

ويتوقع الباحثون في المعهد، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في روسيا، إلى 2% هذا العام، يليه نمو بنسبة 1% على أساس سنوي في عامي 2025 و2026، بحسب ما نقله موقع "بيزنس إنسايدر".

وتمثل هذه التوقعات تناقضا صارخا عما شهدته روسيا العام الماضي، إذ توضح بيانات خدمة الإحصاء الفيدرالية الروسية، أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 3.6%.

لكن الباحثين قالوا، إن الكثير من هذا النمو كان مدفوعًا بالإنفاق العسكري، وسط حرب البلاد ضد أوكرانيا، وهناك حد لمدى استمرار ذلك في تغذية اقتصادها.

وقال التقرير: "نظراً لأن روسيا تعاني بالفعل من قيود شديدة على قدرتها الإنتاجية، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام. وسيظل النمو الاقتصادي الروسي في السنوات المقبلة، ضعيفاً ويغذيه في الغالب الإنفاق الحكومي".

وأضاف: "وقد انخفض معدل النمو المحتمل في روسيا على المدى الطويل، على وجه الخصوص، بسبب التحول إلى اقتصاد زمن الحرب"، وأشار التقرير إلى ثلاثة عوامل في الاقتصاد الروسي تمثل نقاط الضعف.

• تضخم أسوأ

ويواجه محافظو البنوك المركزية الروسية تحديات في تحقيق هدفهم، المتمثل في خفض الأسعار المرتفعة، إذ وصل التضخم الروسي إلى 5.9% في عام 2023، وهو أعلى بكثير من نمو الأسعار بنسبة 4%، الذي يسعى إليه محافظو البنوك المركزية.

وقال التقرير إن البنك المركزي الروسي، رفع بالفعل أسعار الفائدة إلى 16% لمواجهة التضخم، لكن جهود السيطرة على الأسعار ستتعارض مع الإنفاق العسكري القوي، الذي سيحفز نمو الأسعار.

وقال الباحثون: "لتمويل المجهود الحربي، فإن الحكومة الروسية مستعدة للتخلي عن السياسات المالية والنقدية السابقة، التي اتسمت بقواعد الميزانية المحافظة واستهداف التضخم".

وأضافوا أن "الإنفاق الحكومي سيزداد بشكل كبير في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى النفقات المرتبطة بالحرب، الأمر الذي سيعيق بالتأكيد التدابير الرامية إلى خفض مستويات التضخم".

• الاستهلاك الخاص يتباطأ

من غير المرجح أن ينفق المستهلكون الروس، بنفس الوتيرة التي فعلوها في العام الماضي. وحتى في خطط ميزانيتها الخاصة، تتوقع روسيا أن ينخفض الطلب في القطاع العام، في عامي 2025 و2026.

وأضاف التقرير أنه من غير المرجح، أن يعوض الاستثمار الخاص في البلاد هذا الانخفاض.

وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض والمخاطر، الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، إلى نفور المستثمرين، حيث خسرت روسيا نحو 19 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2022 وحده، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وقال الباحثون إن "الاستهلاك الخاص سيستمر في النمو بسبب قيود العمالة، وإن كان بوتيرة أبطأ".

• نمو الأجور يتراجع

وأشار التقرير إلى أن الرواتب في روسيا، قفزت العام الماضي، مع معاناة البلاد من نقص العمالة، لكن من المرجح أن يتباطأ نمو الأجور في عام 2024، مع تراجع الاستهلاك الخاص.

وقال الباحثون: "من غير المرجح أن تتكرر الزيادات الكبيرة في الأجور لعام 2023 هذا العام، كما يتباطأ نمو الاستهلاك الخاص".

وأضاف التقرير أن روسيا تعاني من نقص حاد في العمالة، وهو أحد "أكبر اختناقات" النمو الاقتصادي في البلاد.

وشهدت موسكو عجزا بنحو 5 ملايين عامل، بحلول نهاية عام 2023، وفقا لتقدير معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

وبحسب التقرير فإن "تحقيق نمو مستمر أعلى بكثير، من معدل النمو المحتمل على المدى الطويل، سيتطلب إعادة توجيه استثمار رأس المال إلى الاستخدامات المدنية، إلى جانب تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية. ويصبح هذا الهدف بعيد المنال بسبب حقيقة أن السكان الروس، خاصة مجموعة الشباب المتاح لسوق العمل، تتقلص باستمرار".

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com