الخميس 24 سبتمبر 2026 ص
أعلن وزير الاستثمار الأردني، طارق أبو غزالة، أن مجلس التنظيم الأعلى الخاص بالمناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية اتخذ قراراً يقضي برفع نسب البناء المسموح بها داخل المناطق الصناعية؛ استجابةً للتغذية الراجعة من الصناعيين والمستثمرين، ولتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في المملكة.
أوضح أبو غزالة، في بيان، اليوم الأحد، أن النسب الجديدة ستكون 65% للأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5001 و15 ألف متر مربع، و70% للأراضي بين 15,001 و25 ألف متر مربع، و75% للأراضي الأكبر من 25,001 متر مربع، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
أكد أن القرار جاء بعد دراسة شاملة للجوانب كافة المتعلقة بالسلامة العامة، وانسيابية حركة مرور الشاحنات، والاشتراطات البيئية، بما يضمن التوازن بين التوسع الصناعي ومتطلبات التنظيم.
أضاف أن القرار جاء للتسهيل على المستثمرين والصناعيين من خلال التوسع والتطوير في خطوط الإنتاج، دون زيادة الكلف التشغيلية، وزيادة الاستفادة من الأراضي المتاحة، بما يشكل حافزاً إضافياً لتوسعة مشاريعهم دون أعباء إضافية.
أشار أبو غزالة إلى أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار لترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من التخطيط إلى التنفيذ، ويمثل حافزاً تنظيمياً جديداً يعزز تنافسية المملكة في القطاع الصناعي ويدعم محرك الاستثمار، بما يرسخ موقع الأردن كوجهة جاذبة وتمكينية للمستثمرين محلياً ودولياً.
