وقال وزير التجارة العراقي أثير الغريري، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن هذا المشروع مهم لإيقاف عمليات استيراد هذا النوع من الطحين من بلدان الجوار بعد توقف دام سنوات، موضحا أن العراق استقبل هذه الأيام شحنتين من الحنطة "القمح" لأغراض إنتاج الطحين التجاري من قبل المطاحن العراقية بمواصفات عالمية، الأولى تبلغ 36 ألف طن من الحنطة الأسترالية، والثانية 50 ألف طن من الحنطة الروسية.
وذكر أن الإنتاج الجديد من الطحين التجاري الذي يعتمد على نوع خاص من القمح غير منتج في مطاحن عراقية سيدخل الأسواق العراقية قريبا مع إيقاف الاستيراد، بعد أن كان العراق يعتمد كليا على استيراد هذه المادة لدعم متطلبات الاستهلاك المحلي بمعدلات تصل إلى ثلاثة ملايين طن.
وقال الوزير إن العراق يشهد حاليا زيادة في إنتاج القمح وأن موسم التسويق الذي سينطلق قريبا سيؤمن ستة ملايين طن من الحنطة، وهي معدلات تكفي لسد متطلبات الاستهلاك المحلي وفق نظام البطاقة التموينية وتأمين خزين سيمكن العراق من إيقاف استيراد القمح من الخارج وقد يمهد لتصدير الفائض إلى الخارج.
بدوره، قال المدير العام لشركة تجارة الحبوب بوزارة التجارة حيدر نوري الكرعاوي، للصحفيين، إن العراق توقف عن استيراد القمح لأغراض سد متطلبات الاستهلاك المحلي وفق نظام البطاقة التموينية الذي يبلغ أربعة ملايين و700 ألف طن سنويا، بعد أن حقق الإنتاج المحلي قفزات كبيرة لسد متطلبات الخزين الاستراتيجي.
وأضاف أن وزارة التجارة ستعلن قريبا عن مناقصة أمام الشركات العالمية لبناء صوامع جديدة لخزن الحبوب بعد اتساع رقعة إنتاج القمح في البلاد.
ورجح أن تقفز معدلات خزين الحنطة بعد انتهاء موسم التسويق الحالي إلى أكثر من سبعة ملايين و800 ألف طن، وهي موزعة بنحو مليون و800 ألف طن خزين حالي وستة ملايين طن متوقع استلامها خلال الموسم الحالي، حسب بيانات وزارة الزراعة العراقية.