وأوضح موقع "ستاتيستا" الإحصائي، أن الاتحاد الأوروبي ضم 24.4 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2023، توظف ما يقرب من 85 مليون شخص، وشكلت حوالي 99.8% من جميع الشركات القائمة والعاملة في القارة، وكانت العمود الفقري للمناطق والبلدات الصغيرة، بحسب موقع "يورونيوز".
لكن لمعرفة مدى سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أي بلد، يجب أخذ بعض العوامل الرئيسية في الاعتبار، لذلك قام مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي، بتصنيف هذه العوامل إلى 10 معايير، وتشمل الآتي:
• بدء النشاط التجاري
• استخراج تراخيص البناء
• الحصول على الكهرباء
• تسجيل الملكية
• الحصول على الائتمان
• حماية المستثمرين الأقلية
• دفع الضرائب
• التجارة عبر الحدود
• الإلزام بالعقود
• توفير حل للإفلاس
وعلى الرغم من أن كل دولة، قد لا تكون الأفضل في كل فئة مذكورة أعلاه، لكن يمكن تصنيف 5 دول في أوروبا، كالدول الأسهل لبدء مشروع تجاري وهي كالآتي:
تأتي أيرلندا في المقدمة، والتي تعد واحدة من أكثر الخيارات شيوعًا لبدء عمل تجاري في أوروبا، نظرًا لكونها اقتصادًا عالي الدخل ومتطورًا رقميًا للغاية.
وإجمالا، يشير تقرير ممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي، لعام 2020، حول أيرلندا، إلى أن العديد من المدن الأيرلندية تحتل مرتبة عالية، في العديد من المعايير المذكورة.
وتسهل الدولة أيضًا إنشاء الشركة عن بعد، وتسجيلها للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، ولديها واحد من أدنى معدلات الضرائب على الشركات في العالم، بنسبة 12.5%، ومعاهدة الازدواج الضريبي مع حوالي 72 دولة حتى الآن.
وثانيا، بلغاريا، والتي تعد مركزًا تجاريًا جديدًا مفضلاً للغاية في أوروبا الشرقية، نظرًا للبيروقراطية المنخفضة نسبيًا التي ينطوي عليها إنشاء شركة، والتي تستغرق ما يصل إلى أسبوعين فقط.
كما أن التكاليف الإدارية منخفضة للغاية، مقارنة بمعظم دول أوروبا، فضلاً عن أن ضريبة الشركات تبلغ 10% فقط.
وليس لدى الشركات الأجنبية أي قيود قانونية على شراء الأراضي في البلاد، ولا يتعين عليها سوى دفع تكاليف التشغيل بعد التسجيل، والعمالة رخيصة وذات مهارات عالية ومتعددة اللغات.
وجاءت هولندا في المركز الثالث، إذ تتمتع بقوى عاملة عالمية للغاية، وذات مستوى تعليم عالٍ وماهرة، وتوفر الحكومة الهولندية مجموعة كبيرة، من خطط دعم الأعمال والحوافز الضريبية للشركات الجديدة.
وعلى الرغم من أن معدل الضريبة على الشركات، أعلى قليلاً من بعض الخيارات الأوروبية الأخرى، بنسبة 25.8%، إلا أن عددًا من أصحاب الأعمال قد يجدون أن الأمر يستحق هذا الثمن، نظرًا للموقع الجغرافي الأوروبي والوصول إلى الأسواق.
وتحظى هولندا بمكانة مفضلة بشكل خاص، من قبل رواد الأعمال، الذين لديهم شركات متقدمة تكنولوجياً، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تجارة التجزئة.
ورابعا، تأتي السويد بفضل البنية التحتية والتكنولوجيا ذات المستوى العالمي، إذ احتلت السويد المرتبة الثانية في مؤشر جاهزية الشبكة لعام 2020.
ويقيس هذا المؤشر مدى استعداد الدولة رقميًا، ومدى استعداد الأشخاص والشركات والحكومة في الدولة، لتحقيق الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا المتاحة.
وتعد السويد مركزًا آخر للشركات الناشئة والأعمال التجارية لرواد الأعمال، في مجال التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.
وتنتهي القائمة بالمملكة المتحدة، إذ يتم إنشاء حوالي 360 ألف شركة جديدة، في المملكة المتحدة كل عام، وفقًا لبنك الأعمال البريطاني.
ويعد تأسيس الشركة أيضًا أمرًا سريعًا وسهلًا ورخيصًا نسبيًا، حيث تتم معالجة الطلبات البريدية، في غضون ثمانية إلى 10 أيام، والطلبات عبر الإنترنت في غضون 24 ساعة.
ولدى المملكة المتحدة تدابير لدعم الشركات في سنواتها القليلة الأولى، عندما تكون الربحية منخفضة، كما توفر إعفاء ضريبيا في نهاية مسار الشركة، فيما يتعلق بالإيرادات المكتسبة من بيع الأصول.