اﻷحد 11 أكتوبر 2026 ص
بلغ إجمالي أصول جهاز الاستثمار العُماني، صندوق الثروة السيادية للسلطنة، نحو 23 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار) بنهاية 2025، وفق ما أفاد به الصندوق اليوم الاثنين.
وتوزعت أصول الصندوق بواقع 56% لصالح المحفظة التنمية الوطنية و38% لمحفظة الأجيال و6% لصندوق عُمان المستقبل.
أضاف الصندوق، أن استثماراته تتوزع على أكثر من 52 دولة حول العالم، في حين تستحوذ الاستثمارات المحلية على النسبة العليا من الاستثمارات لتصل إلى 61%.
كما سجل جهاز الاستثمار العُماني أرباحاً تقترب من 3 مليارات ريال عُماني خلال العام الماضي، مع عائد على الاستثمار بلغ 14.6%.
وجهاز الاستثمار العماني هو الذراع الاستثمارية لسلطنة عمان، وهو مكلّف بإدارة، واستثمار، وتنمية أصول الدولة محلياً ودولياً.
ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني في وقت سابق، تصنيف عُمان السيادي عند مستوى «BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من قوة المركزين المالي والخارجي لعُمان، واستمرار توافر احتياطات وقائية داعمة للجدارة الائتمانية في مواجهة التطورات الجيوسياسيّة الإقليميّة.
أوضحت الوكالة في تقريرها، أن النظرة المُستقبلية المُستقرة تستند إلى امتلاك عُمان أصولاً حكومية سائلة تتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب احتياطات إجمالية من النقد الأجنبي تقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز قدرة البلاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على الاستقرار في المالية العامة والمركز الخارجي.
ورجحت الوكالة أن تحقق الحكومة توازناً مالياً في الميزانيّة العامة للدولة لعام 2026،، كما توقّعت تسجيل فوائض مالية نسبياً بمتوسط 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2027-2029)، مدفوعاً باستمرار ضبط الإنفاق العام، إلى جانب نمو في الإيرادات غير النفطية، وارتفاع معتدل في إنتاج النفط والغاز.
