رويترز- أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى مستوى 7.933 مليار دولار في مايو.
وجاء العجز أعلى من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز بأن تبلغ قيمة العجز 7 مليارات دولار.
وكان عجز المعاملات الجارية التركي قد سجل 5.422 مليار دولار في أبريل الماضي.
وفي عام 2022، بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية في تركيا 48.769 مليار دولار.
عجز الميزانية
وبلغ عجز الميزانية في الأشهر الخمس الأولى من العام 263.6 مليار ليرة (10.12 مليار دولار) ارتفاعا من 124.6 مليار العام الماضي، بسبب زيادة الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية في مايو، وتأثير الزلازل التي هزت جنوب تركيا في فبراير.
وقال وزير المالية محمد شيمشك، على تويتر "لن نسمح بانهيار دائم لمؤشرات المالية العامة، من خلال معاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية".
زيادة الضرائب
ورفعت تركيا ضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب على القروض الاستهلاكية، يوم الجمعة.
ويناقش البرلمان مشروع قانون يهدف إلى زيادة ضرائب الشركات، لتمويل جهود إعادة الإعمار بعد زلازل فبراير، التي أودت بحياة 50 ألفا وشردت الملايين في جنوب البلاد.
وأضاف "تستهدف الحزمة التي تُناقش في البرلمان، خفض تأثير التكاليف الإضافية الناجمة عن الزلزال على الميزانية. ستعزز هذه القوانين السيطرة بشكل غير مباشر على عجز الميزانية الحالي".
رفع أسعار الفائدة
وقرر المركزي التركي زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى بأكثر من عامين، بعدما التزم سياسة تيسيرية غير مسبوقة في سبتمبر 2021، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار الفائدة بواقع 650 نقطة، لتصل إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.
وكانت التوقعات تشير برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 20 % إلى 21% خلال اجتماع اليوم، والذي يعد الأول لرئيسة البنك حفيظة أركان.
