وتهدف الموازنة إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية وضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء.
وتستند الموازنة إلى تعزيز المرتكزات المالية لتطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية رائدة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي، وتسعى موازنة عام 2024 إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، والتي تواجهها الاقتصادات العالمية، ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي، والذي ينعكس على كافة الدول.
وشهدت الموازنة العامة لحكومة الشارقة زيادة في المصروفات بنسبة 16% مقارنةً بالعام السابق، وتدعم موازنة العام الحالي بنسبة 20% المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها.
أما الرواتب والأجور، فقد شكلت نسبة 26% من الموازنة العامة، فيما بلغت نسبة المصروفات التشغيلية 25% لعام 2024 وبزيادة مقدارها 6% مقارنة بالعام 2023.
أما موازنة الدعم والمساعدات، فقد شكلت نحو%12 من الموازنة العامة، وتشكل نسبة موازنة المصروفات الرأسمالية 2%، في حين تصب نسبة 15% من الموازنة لتسديد القروض والفوائد وبزيادة تبلغ 36% عن موازنة عام 2023.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية إحدى أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة بنسبة (40%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها (26%) عن موازنة عام 2023.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكل نحو (30%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2023، أما قطاع التنمية الاجتماعية، فقد جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة (21%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (5%) عن موازنة عام 2023، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
في حين شكلت نسبة قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (9%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (41%) عن موازنة عام 2023.
وركزت الحكومة خلال خطتها على تنمية الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، ووضعت حكومة الشارقة خطة الإيرادات العامة في موازنة 2024، والتي ستشكل زيادة تقدر بـ 5% مقارنةً بإجمالي الإيرادات لعام 2023.
وستحقق الإيرادات التشغيلية نسبة 71% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2024 وبزيادة تبلغ 8% عن العام السابق، في حين ستبلغ نسبة الإيرادات الرأسمالية 11%، ونسبة الإيرادات الضريبية 9% من مجموع الإيرادات العامة.
وستشكل الإيرادات الجمركية نسبة 4%، بينما إيرادات النفط والغاز 5% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2024.