3400 نقطة لم تُفلح.. هبوط تاريخي جديد لليرة التركية
بدأت الليرة التركية تعاملات العام الجديد 2024 على انزلاق جديد صوب مستويات متدنية جديدة غير مسبوقة في ظل عدم تجاوب الأسواق مع تغيير سياسة البنك المركزي التركي النقدية.
وفي الوقت ذاته، جاءت تراجعات الليرة التركية اليوم الثلاثاء مع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة إس أند بي غلوبال، الذي كشف عن استمرار انكماش القطاع الصناعي بالبلاد.
الليرة الآن
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء انزلقت الليرة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي جديد متجهة صوب مستويات الـ30 ليرة للدولار.
وفي غضون ذلك تراجعت الليرة التركية بحوالي 0.6% نزولًا إلى مستويات 29.717 ليرة للدولار بينما سجلت أعلى سعر عند مستويات 29.544 ليرة للدولار.
اقرأ أيضًا- اقتصاد الصين يتخبط.. الأسواق تنتظر وعد "شي"
تطور الليرة
وفي عام 2023، انخفضت الليرة التركي من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 57%.
وانخفضت الليرة بقوة منذ انتهت الانتخابات الرئاسية نهاية مايو وإعلان فوز الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أعقبه إعلان تغيير إدارة المصرف المركزي التركي مع تولي حفيظة أركان.
وتراجعت الليرة التركية من مستويات 20 ليرة للدولار إلى مستويات 29.7 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 48.5%.
فيما انخفضت الليرة التركية في الفترة من سبتمبر 2021 والتي أعلن فيها الرئيس التركي عن النموذج الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى خفض أسعار الفائدة تراجعت الليرة من سعر صرف 8.5 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية.
الانكماش مستمر
ووفقًا لبيانات ستاندرد أند بورز غلوبال التي صدرت اليوم ورغم الارتفاع الهامشي لا يزال مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي (ديسمبر) يسجل مستويات سلبية دون الحياد في إشارة إلى استمرار الانكماش.
وسجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي (ديسمبر) نموًا إلى 47.4 نقطة مقابل 47.2 نقطة في نوفمبر.
اقرأ أيضًا- زمن الذهب.. مكاسب كبيرة ومستويات تاريخية وشيكة
آخر زيادة
لم يخيب البنك المركزي التركي توقعات الأسواق والمحللين، حيث جاء قرار البنك الأخير في ديسمبر بشأن أسعار الفائدة على الودائع التركية متفقًا مع التوقعات.
وأسفر آخر اجتماع للبنك المركزي التركي برئاسة حفيظة أركان عن الزيادة السابعة على التوالي لأسعار الفائدة، التي قفزت لأعلى مستوياتها في ربع قرن.
وقرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس أو ما يعادل 2.5% إلى مستويات 42.5% مقابل 40% خلال نوفمبر الماضي.
3400 نقطة
وفي غضون ذلك رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة على مدار 7 اجتماعات متتالية منذ يونيو الماضي حينما تولت حفيظة أركان رئاسة البنك وحتى الآن بحوالي 34%.
وارتفعت أسعار الفائدة من مستويات 8.5% إلى المستويات الحالية بزيادة 3400 نقطة أساس.
وتأتي عمليات الزيادة المتعاقبة لأسعار الفائدة بعدما تخلى البنك عن سياسته التيسيرية التي خالف بها البنوك المركزية حول العالم في الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير الماضي حينما أجرى أخر تخفيض لأسعار الفائدة.
وانخفضت أسعار الفائدة في تركيا من19% في أغسطس إلى 8.5% في فبراير واستقرت حتى مايو من العام الجاري عند المستويات ذاتها.
وفي نهاية مايو أجرى الرئيس التركي تعديلًا حكوميا طال المجموعة الاقتصادية التي قامت بتنفيذ النموذج التركي الذي دعا له الرئيس أردوغان حيث الفائدة المنخفضة التي تشجع على زيادة الاستثمار والصادرات.
التضخم الآن
واستقر معدل التضخم في تركيا قرب أعلى مستوى خلال 2023 بنهاية أكتوبر الماضي، ليسجل مستويات 61.98% مقابل 60.1% .
وفي غضون ذلك، قالت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان: "إن المعدل سيبلغ ذروته على الأرجح بين 70 و75 % في مايو المقبل".
وكانت معدلات التضخم في تركيا قد بلغت ذروتها في سبتمبر الماضي حينما قفزت إلى أعلى مستوى في ربع قرن عند مستويات 85.5%.
وعن توقعات التضخم خلال عام 2023، توقعت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان أن يصل التضخم إلى 65 % على أن يتراجع في 2024% إلى 36%.
اقرأ أيضًا- سعر بيع نفط آسيا يهبط دون مستويات برنت
نقطة تحول
بعد فوزه في الانتخابات في مايو الماضي عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فريقا من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق.
وجاء الفريق بقيادة محمد وزير المالية التركي شيمشك وحفيظة أركان محافظ البنك المركزي، وترك لهما حرية رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.
وكان أردوغان داعما للنظرية غير التقليدية التي تفيد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلا من معالجة المشكلة.
ارتفاع العجز
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التركي ترك ستات عن ارتفاع العجز التجاري خلال نوفمبر من 5.1 مليار دولار إلى 5.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
ومنذ بداية العام وخلال 11 شهرًا ارتفع العجز التجاري إلى 99.926 مليار دولار مقابل 99.828 مليار دولار خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2022.
وفي غضون ذلك ارتفعت الصادرات بأقل من التوقعات خلال نوفمبر لتسجل 23 مليار دولار مقابل توقعات بتسجيل 23.1 مليار دولار ومقابل صادرات فعلية في أكتوبر بقيمة 22.9 مليار دولار.