وتضمنت التعديلات التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فرض رسم بقيمة 100 جنيه ( نحو 2.5 دولار) عند مغادرة أراضي البلاد، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها (1.25 دولار) ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية، وفق إعلام محلي.
ولكي تصبح التعديلات نافذة تحتاج للموافقة عليها من قبل جلسة عامة للبرلمان ومن ثم تصديق رئيس البلاد وبعدها تنشر في الجريدة الرسمية.
وتعاني مصر، وهي من المشترين الكبار للسلع الأولية، من أزمة خانقة في العملة الصعبة أدت إلى انخفاض الجنيه بنسبة تقارب 50% مقابل الدولار وكبح الواردات، ودفعت التضخم في المدن المصرية إلى مستويات غير مسبوقة.
وبحسب المصادر ذاتها، تضمنت التعديلات أيضا فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، بينما يجرى تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي.
ويتم إعفاء أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية من هذا الرسم، وشدد على أن شركات الأسواق الحرة ملزمة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وتشمل المادة الثالثة في البند (29) حول السلع المعمرة أن يتم فرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، على أن يصدر بيان حول هذه السلع من وزير المالية.
إضافة إلى رسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليه الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان "جمبري" واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية، وأجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجه والكافيار والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاته، والثمار القشرية.
وتشمل أيضا الخلاطات والطواحين ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وترسكلات وإسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.
كما تمت الموافقة على إضافة رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية، بحسب إعلام محلي.