السبت 9 أغسطس 2025 م
توقع صندوق النقد العربي أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية نحو 3.8% في عام 2025، مقابل 2.2% في 2024، و4.3% في 2026، وفق أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العربي.
وأوضح الصندوق أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية واستراتيجيات التنويع في معظم الدول العربية.
وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة شهدت بداية إيجابية في 2025، رغم استمرار تحديات مثل التوترات التجارية العالمية، وعدم اليقين الاقتصادي، والتطورات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار الطاقة.
كما توقع أن تكون تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية محدودة، نظراً إلى استثناء قطاع المحروقات، وإن كانت قد تؤثر بشكل غير مباشر عبر تباطؤ اقتصادات الشركاء التجاريين.
وفي ما يتعلق بالتضخم، يتوقع الصندوق تراجعه إلى 20.8% في 2025 ثم إلى 14.2% في 2026، مقارنة بـ31.9% في 2024. وباستثناء الدول ذات الضغوط التضخمية المرتفعة، من المنتظر أن يبلغ معدل التضخم 7.6% في 2025 و5.6% في 2026، مقابل 11% العام الماضي.
كما استعرض التقرير أولويات السياسات المالية والنقدية في الدول العربية للعامين 2025 و2026، وفي مقدمتها إصلاح وتطوير إدارة المالية العمومية، وتعزيز حوكمة الميزانية العامة، ودعم التحول الرقمي عبر التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب إصلاح السياسات الاحترازية الكلية لضمان الاستقرار المالي.
