منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة الرسوم الجمركية الجديدة على الهند، هذا الأسبوع، تواجه شركات تصنيع الملابس هناك ضغوطاً شديدة من العملاء الأميركيين، مثل «غاب» و«كولز»، الذين باتوا يطالبون إما بمشاركة تكلفة الرسوم أو نقل خطوط الإنتاج خارج الهند.
شركة «بيرل غلوبال»، وهي واحدة من أبرز المصدرين في القطاع، تلقّت مكالمات ليلية من عملاء مذعورين، ما دفعها لعرض خيار نقل الإنتاج إلى مصانعها المنتشرة في بنغلاديش، إندونيسيا، فيتنام، وغواتيمالا؛ لتفادي الرسوم الأميركية الثقيلة.
عندما فرض ترامب رسوماً أولية في أبريل على الواردات، اعتُبرت النسب المفروضة على الهند أقل من تلك المفروضة على بنغلاديش، فيتنام، والصين، ما منح الهند فرصة للهيمنة على سوق تصدير الملابس العالمية المقدّرة بـ16 مليار دولار.
لكنّ هذا التفاؤل لم يدم طويلاً. توترت العلاقات بين نيودلهي وواشنطن، وتفاقم الوضع مع فرض رسوم بنسبة 50% على المنتجات الهندية، مقارنة بـ20% على واردات بنغلاديش وفيتنام، و30% على الصين.
تتكون الرسوم الأميركية على الهند من 25% بدأ تطبيقها يوم الخميس، و25% إضافية ستُفرض في 28 أغسطس، كعقوبة على واردات النفط الروسي. وأدى ذلك إلى حالة من الصدمة في أوساط الموردين والمشترين.
أصبحت شركات عديدة تفكّر في نقل عملياتها من الهند إلى دول أخرى مثل إثيوبيا أو نيبال، بحثاً عن تكاليف أقل. بعض العملاء الأميركيين أوقفوا الطلبات بالفعل.
وقد وصفت الحكومة الهندية هذه الإجراءات بأنها مؤسفة للغاية، خاصة في وقت يعاني فيه قطاع الملابس نقصاً في اليد العاملة ومحدودية في الطاقة الإنتاجية.
شركة «ريتشاكو إكسبورتس»، التي تعتمد بالكامل على أكثر من 20 مصنعاً في الهند، صدّرت ملابس بقيمة 111 مليون دولار إلى الولايات المتحدة هذا العام. يقول مديرها التنفيذي، دينش راهيجا، إن 95% من إيراداتها تأتي من السوق الأميركية، مؤكدا أن الشركة تدرس نقل الإنتاج إلى العاصمة النيبالية كاتماندو.
شركة «تايتن»، كبرى شركات المجوهرات والساعات في الهند، قالت إنها تدرس نقل بعض خطوط إنتاجها إلى الشرق الأوسط لتفادي الرسوم.
أما شركة «رايموند»، فتعتمد على مصنعها الوحيد في إثيوبيا، الذي يخضع لرسوم بنسبة 10% فقط، وتعتزم توسيعه خلال ثلاثة أشهر لخدمة السوق الأميركية.
مدينة تيروبور، عاصمة صناعة الملابس في جنوب الهند، التي تمثل ثلث صادرات البلاد من الملابس، كانت تُراهن على زيادة الطلب الأميركي بداية العام، لكن الواقع تبدّل سريعاً مع ارتفاع الرسوم.
قال نافين ميشيل جون، المدير التنفيذي لشركة «كوتن بلوسم إنديا»، إن بعض العملاء الأميركيين طلبوا رسمياً تعليق الطلبيات، في حين يخطط آخرون لشحن أكبر كمية ممكنة قبل تطبيق النسبة الكاملة للرسوم.