الجمعة 8 أغسطس 2025 ص
في خطوة تصعيدية جديدة، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة مباشرة لمجموعة «بريكس»، بفرض رسوم جمركية مرتفعة جداً على واردات الولايات المتحدة من البرازيل والهند، متهماً البلدين باتباع سياسات مناهضة لأميركا.
شهدت العلاقات بين واشنطن وكلٍّ من برازيليا ونيودلهي تدهوراً حاداً مؤخراً، حيث أعلنت الإدارة الأميركية يوم الأربعاء عن فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، ما رفع إجمالي الرسوم إلى 50%، وهي من أعلى المعدلات التي تُفرض على شريك تجاري أميركي.
فيما برّرت واشنطن القرار باستمرار الهند في استيراد النفط الروسي، في حين فُرضت رسوم مماثلة على البرازيل، ليس بسبب الخلل في الميزان التجاري، بل كردّ على ما وصفه ترامب بالمطاردة السياسية لحليفه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المتهم بمحاولة انقلاب بعد خسارته في انتخابات 2022.
يرى مراقبون أن ترامب يسعى من خلال هذه السياسة إلى دفع تلك الدول لإبرام صفقات تجارية مريحة للولايات المتحدة، كما حدث مع اليابان والاتحاد الأوروبي.
لكن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، إذ قد تُقوّي العلاقات داخل مجموعة «بريكس» التي كانت تُعاني في السنوات الأخيرة من ضعف في التماسك وفقدان البوصلة.
تأسست مجموعة «بريكس» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، ثم لاحقاً جنوب إفريقيا) في 2009، بهدف تشكيل تكتل اقتصادي يوازن نفوذ مجموعة السبع.
في السنوات الأخيرة توسّع النادي ليشمل 11 عضواً، منها السعودية، وإيران، وإندونيسيا، إلى جانب 9 شركاء آخرين كنيجيريا وماليزيا.
رغم التباين الكبير بين هذه الدول جغرافياً وسياسياً واقتصادياً، فإن الخطوات الأميركية قد تدفع نحو تقارب غير مسبوق، فبعد قطيعة دامت 7 سنوات، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه سيزور الصين قريباً، بينما قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إنه سيجري محادثات مع قادة الصين والهند لصياغة رد مشترك على الرسوم الأميركية.
وأكد لولا: «سأتحدث مع الزعماء لنفهم كيف يتعامل كل منا مع هذا الوضع، حتى نتخذ قراراً جماعياً. لا تنسوا أن 10 من دول البريكس أعضاء في مجموعة العشري».
رغم التحديات المشتركة، يرى محللون أن التناقضات الداخلية قد تُعيق تشكيل جبهة صلبة، إذ أشار ستيفن جين، المدير التنفيذي لشركة «يورايزون إس إل جي»، إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول بريكس لا يتجاوز 14% من تجارتها الخارجية، فيما لا تتجه سوى 9% من صادرات الصين نحو شركائها في بريكس.
مع ذلك، بدأت مؤشرات على تحسّن التبادل الداخلي، مثل تسجيل التجارة بين الصين وروسيا رقماً قياسياً بلغ 244.8 مليار دولار العام الماضي، فضلاً عن أن الصين والهند هما أبرز مستوردي النفط الروسي، كما تمثل الصين أكبر شريك تجاري للبرازيل.
على المدى القصير، قد تُحفّز السياسة التجارية الأميركية دول بريكس على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل العملات، مدفوعة بالمصلحة الاقتصادية وربما الحسابات السياسية. لكن استمرار هذا التحالف قد يصطدم بالواقع الجيوسياسي، لا سيما مع تردد الهند في الخضوع للهيمنة الصينية، وعزلة روسيا السياسية.
وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن سياسات ترامب الجمركية لم تعد مجرد أدوات ضغط اقتصادي، بل باتت عاملاً قد يعيد تشكيل خارطة التحالفات العالمية، أو على الأقل يُعيد تنشيط ما تبقى من طموح البريكس.
