وكان البنك المركزي الهندي توقّع قبل عام فقط أن يبلغ النمو 6.5%. ومن الممكن أن تصبح الهند قريباً القوة العالمية الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين.
وذكر اقتصاديو وزارة المالية في تقريرهم أن هذا النمو جاء مدفوعاً بالطلب المحلي على الصعيدين الاستهلاكي الخاص والاستثمارات، وحفزته الإصلاحات التي نفذتها الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية.
وأوضحت الوزارة أيضاً أنه "جرى تعزيز العرض أيضاً بفضل الاستثمارات في البنية التحتية وقطاعات الرقمنة ومن خلال التدابير الرامية إلى تحفيز قطاع التصنيع".
وكانت الجهود مكثفة بشكل خاص في ما يتعلق بالبنية التحتية. وفي غضون عشر سنوات، ضاعفت الحكومة الهندية استثماراتها بأكثر من ثلاث مرات، من 63 مليار يورو في عام 2015 إلى 208 مليار يورو في عام 2024، حسبما تشير الوزارة التي أضافت أن الاستثمارات تبشر بالخير بالنسبة للنمو المستقبلي للبلاد وهذه العناصر تتضافر لتوفير دفعة للنشاط الاقتصادي فيها. لذلك، في السنة المالية 2024-2025، من المرجح أن يقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 7% أيضاً.
وقامت الحكومة أيضًا بتطبيق ضريبة موحدة على السلع والخدمات، ما يمنحها إيرادات ضريبية قيمة. وكان شهر يناير شهراً قياسيًا، حيث جرى جمع 19 مليار يورو بفضل هذه الضريبة. وهذا يسمح للحكومة بمواصلة الاستثمارات وخفض العجز لديها. ومن المفترض أن تصل نسبة هذا العجز إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس، وتخطط الحكومة لخفضه إلى 5.1% بحلول العام المقبل.
ويرى صندوق النقد الدولي مثل الحكومة الهندية، أن النمو في البلاد سيكون أعلى من المتوقع. والأربعاء الماضي، رفع الصندوق تقديراته الخاصة للهند إلى 6.7% لهذه السنة المالية.
وفي الخريف، توقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 6.3%، كما عدّل بالرفع توقعاته للفترة 2024-2025 و2025-2026 إلى 6.5% مقارنة ب 6.3% سابقا.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحالي للهند 3.73 تريليونات دولار، ما يجعلها القوة الاقتصادية الخامسة في العالم. وفي تقريرها تؤكد وزارة المالية أن البلاد يمكن أن تتجاوز حاجز 5000 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة. وبذلك تصبح الهند القوة الاقتصادية الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
لكن السلطات الهندية حذرت من المخاطر الجيوسياسية. ولم يتأثر التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد بالحرب في أوكرانيا فقط، بل وأيضاً بسلاسل التوريد المعرضة للتهديد مرة أخرى في عام 2024. وحذرت وزارة المالية من أن "هذا سيؤثر على التدفقات التجارية وتكاليف النقل والإنتاج وتضخم الوقود على مستوى العالم". كما حذرت وكالة "فيتش" من أنها ستخفض توقعاتها للنمو في جنوب آسيا إذا استمرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.