حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي أعقبت الانهيار المالي في 2007-2008.
ووفقاً لتقديرات الصندوق هناك 345 مليون شخص الآن يواجهون نقصاً يهدد حياتهم، كما أن الدول الـ48 الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه حالياً زيادة مجمعة في فواتير وارداتهم بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة.
وقال الصندوق، الجمعة، إن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع والتي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة.
ووفقاً لمديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، ومسؤولون آخرون في الصندوق فإن احتياجات الدول الأكثر انكشافاً على التداعيات تصل إلى 7 مليارات دولار وذلك من أجل مساعدة الأسر الأكثر فقراً.
كما دعا الصندوق إلى إلغاء حظر تصدير المواد الغذائية وإلى إجراءات حمائية أخرى، إذ أشار إلى أن أبحاث البنك الدولي كشفت أن هذا الحظر هو سبب ما يصل إلى 9% زيادة في أسعار القمح العالمية.
ووافق الصندوق على تدشين نافذة جديدة للقروض لمدة عام من أجل مواجهة الصدمات الغذائية عبر التمويل الطارئ لمساعدة الدول المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء.
