وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمر الذي تخوضه مع حركة حماس في قطاع غزة.
وكانت موديز قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر، أي بعد 12 يوما على هجوم حماس واندلاع الحرب.
وقالت موديز في بيان: "إنها فعلت ذلك بعد تقييم لها بين أن النزاع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد المخاطر السياسية لإسرائيل ويُضعف أيضا مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور".
وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد الصراع مع جماعة حزب الله اللبنانية في الشمال لا تزال قائمة، مما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت الوكالة "في حين أنّ القتال في غزّة قد ينخفض في حدّته أو يتوقّف، فإنّه لا يوجد حاليا أيّ اتّفاق على وضع حدّ للأعمال العدائيّة بطريقة دائمة أو اتّفاق على خطّة طويلة الأجل من شأنها استعادة أمن إسرائيل بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف".
وتحدّثت الوكالة أيضا عن "ضعف البيئة الأمنيّة"، وهو ما "ينطوي على مخاطر اجتماعيّة أكبر"، فضلا عن "ضعف المؤسّسات التنفيذيّة والتشريعيّة".
وقالت: "إنّ النزاع له أيضا تأثير على الماليّة العامّة التي "تتدهور" في إسرائيل".
وأرفقت موديز تصنيفها بنظرة مستقبليّة سلبيّة، ما يشير إلى أنها تتوقّع مزيدا من الانخفاض في المدى القريب.
وأوضحت أنّ "خطر حصول تصعيد في شمال إسرائيل لا يزال قائما، وهو ما يُحتمل أن يكون له تأثير سلبي أكثر بكثير على الاقتصاد".
وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قد حذرت من إمكانية خفض تصنيف إسرائيل حال اتسعت رقعة الحرب الجارية منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ستاندرد اند بورز، إن الوكالة قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب مع حركة حماس لتشمل جبهات أخرى.
قبل أن يستدرك: "لكن من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الإنفاق".
وأظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب مع حركة حماس التي بدأت في السابع من أكتوبر إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية، بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.
كما أبدى الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 التي تضيف عشرات مليارات الشواقل لتمويل حرب إسرائيل على حركة حماس مع إنفاق كبير على الدفاع وتعويض أصحاب المنازل والأعمال التجارية الذين تضرروا من الصراع.
وبحسب بيان للكنيست فأن حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيقل (159 مليار دولار) أو 724 مليار شيقل شاملة تسديد الديون حظت بموافقة 57 مشرعا مقابل رفض 50.
كما ستحال الميزانية إلى لجنة الموازنة لمناقشتها حيث قد تجرى عليها تعديلات قبل تصويت متوقع مرة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر.