علاوة المخاطر في أسعار النفط نحو 5-10 دولارات
«أوبك+» قادرة على تعويض انقطاع إمدادات نفط إيران
مع اندلاع المواجهات بين إسرائيل وإيران يوم الجمعة الماضي، والتي دخلت يومها الخامس، وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، عدداً من التصورات لحركة أسعار النفط وسلاسل الإمداد وتصنيفات دول المنطقة، وكذلك توقعات مسار حركة الشحن في ظل تهديد محتمل بإغلاق مضيق هرمز.
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في تقرير، إن الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل زاد المخاطر الجيوسياسية والأمنية في الشرق الأوسط، وإن التصنيف الائتماني لبعض الدول قد يتأثر سلباً في حال تصاعد العنف أو انتشاره.
في السيناريو المعتدل، افترضت وكالة التصنيف الائتماني أن القتال سيظل محصوراً بين إسرائيل وإيران، ولن يستمر أكثر من بضعة أسابيع.
أكملت الوكالة سردها للسناريوهات المحتملة: في ظل تطورات محتملة أكثر خطورة، تتضمن اتساعاً كبيراً للصراع الإقليمي أو انقطاعاً في حركة الشحن عبر مضيق هرمز (وهذا ليس جزءاً من التوقعات الأساسية)، قد تكون أسعار النفط أعلى مما هو متوقع لفترة طويلة.
«كما قد تكون هناك تداعيات سلبية أكبر على أوضاع الائتمان السيادي في الشرق الأوسط، والتي قد تفوق أي فوائد من ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، فإننا نستبعد حدوث مثل هذه السيناريوهات»، حسب «فيتش».
وقالت «فيتش»: «لا يزال هناك خطر من أن يكون ردّ إيران أكثر إرباكاً مما نتوقع».
أوضحت الوكالة أن أسعار خام برنت ارتفعت إلى نحو 75 دولاراً للبرميل، من نحو 65 دولاراً للبرميل قبل الصراع، وتوقعت أن تبقى علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط محصورةً عند نحو 5-10 دولارات.
«فيتش» أشارت أيضاً «من شأن أي تعطل جوهري في البنية التحتية للإنتاج أو التصدير في إيران أن يزيد الضغط على الأسعار».
مع ذلك، وفق «فيتش»، وحتى في حال توقف جميع الصادرات الإيرانية، وهو أمر مستبعد، يمكن تعويضها بطاقة إنتاجية فائضة من منتجي «أوبك+»، والتي تبلغ نحو 5.7 مليون برميل يومياً.
أنتجت إيران نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام في عام 2024، وفقاً لـ«أوبك».
حسب «فيتش» سيستفيد منتجو النفط في المنطقة من ارتفاع أسعار النفط، من خلال زيادة الإيرادات المالية والخارجية، ولا سيما إذا رفعوا إنتاجهم لتعويض انخفاض الصادرات الإيرانية.
أشارت «فيتش» إلى أنه من المحتمل أن تُصعّد قوات الحوثيين في اليمن هجماتها دعماً لإيران، وهذا قد يُفاقم اضطراب حركة الشحن الإقليمي، بما في ذلك حركة الملاحة عبر قناة السويس.
وأشارت «فيتش» إلى أن حركة الملاحة عبر قناة السويس لم تتعاف بعد من تزايد هجمات الحوثيين في عام 2024، ما من شأنه أن يُقلل من أرباح مصر من القناة.
أشارت «فيتش» إلى إمكانية انخفاض حركة النقل الجوي والسياحة الإقليمية؛ ما سيُشكّل مخاطر على الأرباح الخارجية لبعض دول المنطقة.
قالت «فيتش»: «على سبيل المثال، من المُرجّح أن يُعاني قطاع السياحة في الأردن من انخفاض مُتجدّد في السياحة الأوروبية، مع آثار سلبية على النمو والإيرادات المالية».
«مع ذلك، إذا لم يتصاعد الصراع إلى ما هو أبعد من خط الأساس لدينا، فمن المُرجّح احتواء هذه المخاطر، ومن غير المُرجّح أن تُؤدّي إلى تغييرات في التصنيف»، بحسب ما ذكرته «فيتش».
أشارت الوكالة إلى أن إسرائيل تتمتع بتدابير دفاعية مضادة قوية، ويبدو أن الضربات الإيرانية لم تُحدث تأثيراً اقتصادياً ملموساً.
الوكالة قالت في تقريرها: «يبدو أن تداعيات الصراع تقع ضمن النطاق الذي يمكن استيعابه عند مستوى التصنيف الائتماني "A"/سلبي لإسرائيل».
وأضافت: «نعتقد أن قدرة إيران على الرد على إسرائيل عبر وكلائها في المنطقة قد تضررت بسبب الحملات العسكرية الإسرائيلية في تلك المناطق».
وفقاً لـ«فيتش» يشير كلا العاملين إلى أنه من المرجح ألا يكون الضرر الناجم عن رد إيران العسكري على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على نطاق يؤثر في تصنيف إسرائيل.