وأوضح المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين، أن مؤشر LPR لأكثر من خمس سنوات، والذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري، ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.2%.
وهبطت القروض الجديدة التي قدمتها البنوك الصينية باليوان، حيث سجلت قيمة القروض الجديدة في الصين خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 738 مليار يوان صيني (أو ما يعادل 316.15 مليار دولار).
يأتي الانخفاض الحاد في إشارة إلى تفاقم أزمة العقار حيث سجلت القروض الجديدة المقدمة في الصين خلال شهر سبتمبر السابق، 2.310 تريليون يوان.
وتباطأ النمو الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب تراجع القطاع العقاري، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع النمو الائتماني.
ويعاني الاقتصادي الصيني من ظروف غير مواتية في الفترة الأخيرة، مع تباطؤ التعافي من تداعيات وباء كورونا، وتفاقم متاعب قطاع العقارات الذي شكل لسنوات قاطرة للنمو في البلاد، هذا بالتزامن مع ضعف الطلب على سلع الصين المصنعة في ظل تباطؤ النمو العالمي.
ومن المتوقع أن تتباطأ معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023، و1.4% في عام 2024. وسجلت الصين نموًا بنسبة 4.9% في الربع من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، تشير التوقعات الأساسية إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.5% في عام 2022 إلى 3.0% في عام 2023، و2.9% في عام 2024، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي (2000-2019) البالغ 3.8%.
ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني (سنويا) (أكتوبر) بنسبة 4.6% مقابل توقعات 4.4% ومقابل قراءة سابقة 4.5% خلال أكتوبر من العام الماضي 2022.
وارتفع الإنتاج الصناعي الصيني حتى بداية العام (سنويا) (أكتوبر) إلى 4.1% مقابل القراءة السابقة في الفترة ذاتهام من العام الماضي عند 54%.
ويتوقع بعض الاقتصاديين، بما في ذلك بروس بانغ، وتشاوبنغ شينغ أن يخفض بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك للمرة الثالثة هذا العام.
وقال تشاوبنغ شينغ: " سيأتي القرار لتحرير المزيد من الأموال للمساعدة في تمويل الأسواق والمساعدة على تحفيز عملية النمو".
وفي المقابل، توقع بروس بانغ: "أن يخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس في الأسبوعين المقبلين وسط اتحاه لبيع كميات كبيرة من السندات".