البنزين يرهق ميزانية إيران.. وفزع حكومي من رفع الأسعار

تواجه الحكومة الإيرانية مأزقا حقيقيا في إدارة موارد الطاقة التي تضغط على مخصصات ميزانية الدولة  الموجهة للمواد الأساسية والتي يذهب جزء رئيسي منها  لدعم أسعار البنزين المصنفة بين الأقل في العالم.

 وقبل شهر من حلول ذكرى أحداث مقتل الشابة مهسا أميني التي تسببت في احتجاجات واسعة في إيران، تجد حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي نفسها في مأزق بين تقليص الدعم المخصص لأسعار البنزين وتخفيف الضغط على الميزانية المرهقة بالعقوبات الغربية، أو رفع  الأسعار بما يحمل ذلك من مخاطر إشعال موجة احتجاجات شعبية جديدة.

تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" كشف أن إيران لجأت إلى استيراد البنزين من السوق الدولية بأسعار تفوق أضعاف سعر الاستهلاك محليا بسبب تقلص قدرة المصافي الايرانية المتهالكة في التكرير بعد عقود من العقوبات الغربية قطعت عنها الحصول على قطع الغيار الضرورية للحفاظ على تشغيلها المستمر.

قفزة في الاستهلاك

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال علي ذيار، نائب رئيس الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، إن الاستهلاك المحلي للبنزين ارتفع بنسبة 20% منذ مارس الماضي إلى 124 مليون لتر في اليوم، لكن طاقة التكرير المحلية لا تتجاوز 107 ملايين لتر يوميا.

ويبلغ سعر اللتر الواحد للبنزين عند التعبئة في محطات الوقود الإيرانية 0.03 دولار مع تحديد حصة لكل سيارة بنحو 60 لترا ويتضاعف السعر تقريبًا لأي كمية تتجاوز هذا الحد. لكن بعض سائقي السيارات واجهوا قيودًا في الأسابيع الأخيرة، فقد رفضت محطات الوقود تزويدهم بأكثر من 40 لترًا في كل محطة تعبئة.

ضغوط على الميزانية

وتذكر "فايننشال تايمز" أنه مع ارتفاع الطلب المحلي على استهلاك البنزين اضطرت الحكومة رئيسي إلى فتح خزينة احتياطات النقد الأجنبي لاستيراد هذه المادة من الأسواق الدولية لأول مرة من عقود.

وتشير الصحيفة إلى ضغوط متزايدة على الحكومة الإيرانية لإنهاء سنوات البنزين الرخيص والتي اعتاد الإيرانيون عليها. وأشارت إلى ما قاله عضو البرلمان محمد رضا مير تاج الدين لوسائل إعلام محلية هذا الأسبوع عن أن دعم الوقود يزيد الآن بثلاثة أضعاف عن ميزانية التنمية الإجمالية للبلاد، لكن "لا أحد يجرؤ على الحديث" عن رفع الأسعار بسبب المخاوف من تكرار الغضب العام الذي أعقب المرة الأخيرة التي رفعت فيها السلطات الأسعار في عام 2019.