اﻷحد 8 يونيو 2025 م
يدعم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لأعلى مستوى في تاريخه استقرار الاقتصاد المصري، واستمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة؛ ما يسهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلية، حسب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات.
وواصل صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفاعه خلال مايو الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، أعلى حاجز 48.5 مليار دولار، مع استمرار انخفاض سعر صرف الدولار.
كما أضاف واصف في تقرير اليوم، أن أسعار الذهب في مصر شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث صعد سعر غرام الذهب عيار 21 من 4590 جنيهاً إلى 4650 جنيهاً عند إغلاق الأسبوع، بزيادة بلغت 60 جنيهاً.
كذلك أوضح أن السوق شهدت أعلى مستوى للأسعار يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الغرام إلى 4750 جنيهاً، قبل أن يتراجع إلى 4650 جنيهاً في نهاية التداولات الأسبوعية.
أشار واصف إلى أن أسعار الذهب عالمياً تأثرت باضطرابات حادة نتيجة تقلبات في عوائد السندات الأميركية، إلى جانب تغيرات في سعر الدولار؛ ما أدى إلى تراجع سعر الأونصة بأكثر من 80 دولاراً، من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند الإغلاق الأسبوعي، متأثرة بالمكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الصيني ونظيره الأميركي، والتي هدأت من حدة التوترات الجيوسياسية.
وأكد أن السوق المحلية بدأت تستعيد توازنها مع تحسن الجنيه المصري، وهو ما أعاد الارتباط بين حركة الذهب محلياً والأسعار العالمية، بعد فترة من الانفصال بسبب الضغوط على العملة.
كان صندوق النقد الدولي، وافق مارس الماضي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
كما وافق مجلس إدارة الصندوق في مارس على تمويل إضافي 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
