الثلاثاء 6 مايو 2025 م
لوحت دانييلا سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، الغنية بالموارد بإجراء استفتاء العام المقبل يتضمن تصويتا على ما إذا كانت المقاطعة تريد الانفصال عن كندا.
وصرحت رئيسة وزراء ألبرتا، على موقع حكومة المقاطعة الإلكتروني وصفحتها على فيسبوك بأنها لا تؤيد الانفصال، لكنها أضافت أنه في حال جمع مواطنو ألبرتا التوقيعات اللازمة، فقد يُطرح سؤال حول انفصال ألبرتا في استفتاء في عام 2026. وأضافت: «ستحترم حكومتنا العملية الديمقراطية».
وتُعدّ تصريحاتها أحدثَ هجومٍ من المقاطعة المُنتجة للنفط والغاز، بعد فوز الليبراليين الفيدراليين بولايةٍ رابعة في انتخابات 28 أبريل الماضي.
ووفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» فإن قادة الأعمال ومواطنون من ألبرتا أصيبوا بإحباط عميق إزاء السياسة البيئية الليبرالية خلال العقد الماضي، والتي يزعمون أنها أعاقت الآفاق الاقتصادية للمقاطعة.
وتشمل هذه الإجراءات حظر ناقلات النفط الخام في شمال غرب كولومبيا البريطانية، ووضع حدٍّ أقصى لانبعاثات الكربون من قطاع الطاقة، وتشديد إجراءات التقييم البيئي.
وفي الأسبوع الماضي، حذّرت سميث صانعي السياسات في أوتاوا من أن المقاطعة لن تتسامح بعد الآن مع «الأعمال العدائية» الصادرة عن أوتاوا. وكررت هذه الرسالة في خطابها يوم الاثنين إلى سكان ألبرتا.
قالت سميث: «لقد أصبحت هذه الهجمات التي تشنها حكومتنا الفيدرالية على مقاطعتنا لا تُطاق. ولهذا السبب، تشعر غالبية كبيرة من سكان ألبرتا بالإحباط الشديد من نتائج الانتخابات الفيدرالية التي جرت الأسبوع الماضي».
وقالت إنها ورئيس الوزراء مارك كارني أجريا مكالمة هاتفية بناءة في الأيام الأخيرة، لكنها أضافت: «حتى أرى دليلا ملموسا على التغيير الحقيقي، فإن ألبرتا ستتخذ خطوات لحماية أنفسنا بشكل أفضل من أوتاوا».
وفي منشور بتاريخ 2 مايو على موقع (X)، صرّح كارني بأنه وسميث يركزان على زيادة الفرص في قطاع الطاقة، وأنه يتطلع إلى العمل مع رئيس وزراء ألبرتا في قضايا مثل إزالة الحواجز التجارية الداخلية.
وقد تعهّد كارني، الذي قضى معظم شبابه في إدمونتون، ألبرتا، بالمساعدة في تسريع بناء مشاريع الطاقة ذات المصلحة الوطنية، مثل خط أنابيب محتمل يربط نفط غرب كندا بناقلات النفط على الساحل الشرقي للبلاد.
وتعهدت سميث بإجراء استفتاء - يعتمد في معظمه على توصيات لجنة خبراء معلّقة حول كيفية تعزيز مستقبل المقاطعة ضمن كندا - عشية اجتماع كارني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء إلى إطلاق محادثات حول اتفاقية اقتصادية وأمنية جديدة بين الجارتين في أميركا الشمالية. ويسعى كارني إلى رفع الرسوم الجمركية المفروضة على كندا.
وفي إطار خطابها، قالت سميث إنها ستُعيّن فريقًا من المفاوضين مُكلّفًا بإبرام صفقة اقتصادية جديدة بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية، تتضمن، من بين أمور أخرى، ضمان وصول مُنتجي الطاقة في المقاطعة إلى موانئ المحيط الهادئ والأطلسي والقطب الشمالي؛ وإلغاء القوانين البيئية المدعومة من الليبراليين والتي تدّعي سميث أنها تتعدى على اختصاصها، وفق «وول ستريت جورنال».
في كندا، تتمتع المقاطعات بسلطة قضائية حصرية على القوانين المتعلقة بتطوير الموارد غير المتجددة.
وستتولى سميث رئاسة لجنة الخبراء، التي سيتألف أعضاؤها من مجالات قضائية واقتصادية وأكاديمية. وقالت إن توصيات اللجنة الأكثر شيوعًا ستُطرح للتصويت في استفتاء عام 2026.
يشير استطلاع رأي أجرته شركة «نانوس» للأبحاث، ومقرها أوتاوا، ونُشر يوم الاثنين إلى أن 29% من سكان ألبرتا يؤيدون الانفصال عن كندا.
وأضافت الشركة أن أكثر من نصف سكان ألبرتا الأصغر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، أقل اعتقادًا بأن اقتصاد المقاطعة سيكون أفضل حالًا إذا اتحدت مع كندا.
وفي عامي 1980 و1995، أجرت مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية استفتاءين حول مستقبلها في كندا، وفي كلا الاستفتاءين وافقت أغلبية الكيبيكيين على البقاء جزءاً من كندا.
