تراجع معدل التضخم في غانا بصورة غير متوقعة في يناير الماضي، لأول مرة منذ 20 شهرا، في ظل تباطؤ ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن خبير الإحصاء الحكومي صامويل كوبينا أنيم، قوله للصحفيين اليوم الأربعاء في العاصمة أكرا، إن التضخم السنوي تباطأ ليصل إلى 53.6% مقابل 54.1% في ديسمبر.
وبلغ متوسط تقدير التضخم بالنسبة لسبعة من خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ"، 54.3%.
من ناحية أخرى، تباطأ تضخم المواد غير الغذائية ليصل إلى 47.9% مقابل 49.9%.
وفي ديسمبر الماضي، نقلت وكالة بلومبرغ عن خدمة الإحصاء في غانا أن اقتصاد البلاد توسع بنسبة 2.9% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي، متراجعا عن نسبة نمو معدلة بلغت 4.7% في الربع الثاني، ونما قطاع الصناعة بنسبة 0.9%، والزراعة بنسبة 4.6%، والخدمات 3.9% عن العام السابق.
وبحسب المسؤول الحكومي المختص فى الإحصاء، صمويل كوبينا أنيم، فإن الانكماش بنسبة 0.9% في قطاعات فرعية في مجال الصناعات التحويلية، كان السبب الرئيسَ لتباطؤ النمو في قطاع الصناعة، الذي يشمل التعدين والبناء.
ومن المرجح أن يظل النمو ضعيفا خلال الربع الأخير، وحتى العام المقبل، حيث تسعى الحكومة إلى كبح جماح الإنفاق، ويمر البلد بأزمة ديون ويحتاج إلى التوصل إلى اتفاقية إعادة هيكلة مع الدائنين لإطلاق حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وفي 23 يناير الماضي، قدمت الحكومة مقترحا يدعو المستثمرين المحليين إلى مبادلة الديون المستحقة طوعا مقابل سندات جديدة بفائدة تبلغ 5%، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي 5 ديسمبر، طلبت غانا من حاملي السندات المحليين، قبول الخسائر على مدفوعات الفائدة، في الوقت الذي تقوم فيه بإعادة هيكلة ديونها، لكي تكون مؤهلة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وذكر وزير المالية "كين أوفوري-أتا"، أن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، سوف تستبدل الدين القائم بالعملة المحلية، بـ 4 سندات جديدة مستحقة في أعوام 2027 و2029 و2032 و2037.