خطة إماراتية ضخمة لدخول نادي التريليون دولار

تعكف الحكومة الإماراتية على إطلاق حزمة ضخمة من المشروعات التنموية الكبيرة، تزامنًا والجهود المبذولة لتنويع إيرادات البلاد والتحول لاقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، وهو ما ينعكس على نمو حجم الاقتصاد الوطني ليتخطى عتبة التريليون دولار، ما يدفع بالإمارات لدخول نادي التريليون والذي يضم 19 دولة جميعها في مجموعة الـ 20 التي تضم أكبر 20 اقتصادا بالعالم.

وحتى الآن، لا يوجد من الدول العربية في نادي التريليون دولار سوى المملكة العربية السعودية والتي دخلت النادي في العام الماضي 2022، وهي بالفعل عضو فاعل بمجموعة الـ 20، بينما كانت تركيا آخر الأعضاء المنضمين إلى هذا النادي بعدما تجاوز حجم الاقتصاد التركي عتبة التريليون دولار مطلع هذا العام.

وفي هذا السياق، نجحت الإمارات في أن تقطع شوطًا كبيرًا في عملية التحول المنشودة، جنبًا إلى جنب مع سعي المسؤولين إلى عقد شراكات تكامل اقتصادية شاملة مع كيانات ودول كبرى لفتح أسواق جديدة وتحقيق أعلى عائد ممكن.

عام 2031

وبحلول عام 2031 تستهدف دولة الإمارات مضاعفة حجم الاقتصاد لتجاوز عتبة الـ 4 تريليونات درهم أو ما يعادل 1.1 تريليون دولار، وهو ما يدفع الإمارات للدخول ضمن قائمة دول نادي اقتصادات الحجم الكبير.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي لا يتجاوز عدد الدول التي تتواجد داخل نادي التريليون دولار سوى 19 دولة فقط، ونادي التريليون دولار هو قائمة تضم الدول التي يتخطى ناتجها المحلي الإجمالي تريليون دولار.

اقرأ أيضًا- مجموعة طيران الإمارات تحقق أعلى أرباح على الإطلاق

هدف إماراتي

وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في جلسة "ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني": "4 تريليونات درهم ( ما يعادل 1.1 تريليون دولار) هو مستهدف التجارة الخارجية للإمارات بحلول 2031".

وأضاف الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: "أن دولة الإمارات تطمح إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95% من إجمالي التجارة العالمية".

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ضمت أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

يشار إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، تُعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، وتتم بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية.

وتشهد هذه الاجتماعات استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.

وتـأتي تلك الاجتماعات بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي.

تكتلات عملاقة

وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي في جلسة "ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني": إن "الإمارات تطمح إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً".

ولفت وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي إلى أن تلك الاتفاقات تشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95% من إجمالي التجارة العالمية".

السعودية فقط

وحتى نهاية الألفية الثانية كان هناك عدد قليل من دول العالم التي تمتلك ميزانية تتخطى تريليون دولار سنوياً، لم تتجاوز الـ7 اقتصادات فقط هي التي يتخطى ناتجها المحلي الإجمالي تريليون دولار.

ولكن مع نمو الاقتصاد العالمي رغم الأزمات المتلاحقة ارتفع عدد الاقتصادات التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي تريليون دولار إلى 19 دولة خلال العقدين الماضيين بزيادة 11 دولة.

وكانت تركيا أحدث أعضاء نادي التريليون دولار في العام الحالي، بعد انضمام السعودية للقائمة في عام 2022، والتي تعد الدولة العربية الوحيدة في القائمة.

أميركا الأولى

وكانت الولايات المتحدة أول اقتصاد في العالم يصل إلى هذه العلامة في العام 1969، والتي تجاوزها بأضعاف منذ ذلك الحين، وحتى تخطى 23 تريليون دولار في عام 2021.

وقبل أن تطيح بها الصين، جاءت اليابان كثاني الدول وصولاً إلى علامة التريليون دولار من حيث قيمة ناتجها المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة بـ 9 سنوات، وتحديداً عام 1978.

فيما احتاجت ألمانياً 8 سنوات بعد ذلك، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم في عام 1986، وكلا الدولتين اليابان وألمانيا.

سيطرة أوروبية

وبعد ذلك بأربع أعوام انضمت كل من فرنسا، والمملكة المتحدة وإيطالياً إلى نادي التريليون، فيما كانت الصين آخر الدول في القائمة بحلول عام 1998.

فيما حصلت إسبانيا وكندا على بطاقة العضوية لهذا النادي في عام 2004، ثم كوريا الجنوبية والبرازيل بعدها بعامين.

وقبل الأزمة المالية بعام واحد أصبحت الهند جنباً إلى روسيا والمكسيك أعضاء في القائمة، إلا أن الهند حافظت على معدل نمو مرتفع بصورة كبيرة ليتخطى ناتجها المحلي الإجمالي علامة 3 تريليونات دولار في عام 2019.

الأصغر في العالم

وتضم القائمة واحدة من أصغر الدول مساحة حول العام مع تعداد سكاني يبلغ نحو 20 مليون نسمة فقط.

حيث انضمت هولندا للركب في عام 2021، وسبقتها لذلك كل من إندونيسيا، وأستراليا.