الثلاثاء 10 يونيو 2025 ص
ويسعى القانون لتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الاستقرار بين أصحاب الأعمال والعمّال، والحدّ من تأثير إضراب العمال على عمل المنشآت، حيث نصّ القانون على أنه يجب على العمال أو من يمثلهم، موافاة لجنة التسوية المختصة لتباشر تسوية النزاع وحله بصورة تتسم بالسرعة.
وأكد القانون أهمية الكشف عن الخطة السنوية للتعيين والإحلال في كل منشأة، بحيث تنشر في موقع العمل وفي الموقع الإلكتروني لها، متضمنًا بيانًا مفصّلًا عن عدد العمال العُمانيين وأجورهم وجنسهم، وعدد ونوع شواغر العمل إن وجدت.
ونص القانون على إلزامية إعداد خطة لكل مؤسسة، تتضمن تعيين وتدريب العُمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العُمانية، نقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية.
وأقر القانون إنشاء لجنة للحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، تُعنى بدراسة المقترحات التي من شأنها تنظيم سوق العمل والإسهام في تعزيز وتقوية العلاقات بين أطراف الإنتاج، ودراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية، للاستفادة منها في تنمية الحوار المشترك.
ويمنح قانون العمل الجديد المرأة العاملة عددًا من الامتيازات، تتمثل في تخصيص ساعة يوميًّا لرعاية طفلها، وإجازة وضع لمدة 98 يومًا، كما يجوز لها التمتع بإجازة من دون أجر لمدة سنة واحدة لرعاية طفلها، وإلزام صاحب العمل بتوفير مكان مخصّص للاستراحة في المؤسسات، التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة.
واستحدث قانون العمل الجديد إجازات جديدة، راعى خلالها الجانب الاجتماعي للعامل، بهدف دفعه لمزيد من الإنتاجية والأداء العالي، ومنها منحه إجازة الأبوة لمدة 7 أيام، وإجازة مرافقة مريض لمدة 15 يومًا، بالإضافة إلى زيادة عدد أيام الإجازة المرضية، ومضاعفة إجازة الأمومة.
رؤية 2040
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان: "إن إصدار قانون العمل يأتي في مرحلة مهمة من عمر نهضة عُمان المتجددة، التي يقودها السُّلطان هيثم بن طارق، والتي أعطت البُعد الاجتماعي والاقتصادي أهمية خاصة لمواكبة تطلعات رؤية "عُمان 2040"، الهادفة إلى إيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات، ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية.
وأضاف بأن قانون العمل يعالج الثغرات والتباين في الممارسات والإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون العمل السابق، ويعطي مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وفقًا لمقتضيات كل مرحلة، كما ضمِن القانون وجود اللجان المشتركة ثلاثية التمثيل، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، والتي تختص بالوقوف على بعض المسائل المشتركة بين أطراف الإنتاج.
