السبت 24 مايو 2025 ص
قررت سلسلة متاجر التجزئة الأميركية العملاقة وول مارت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها إلى 14 دولارا في الساعة.
ووفق شبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأميركية فإنه اعتبارا من أول مارس المقبل، سيحصل العاملون في السلسلة على ما بين 14 و19 دولار في الساعة. ويتراوح الأجر حاليا بين 12 و18 دولارا في الساعة، وتمثل الزيادة المقررة في الأجور حوالي 17% من الأجر.
وبحسب أحدث تقاريرها المالية ، تضم سلسلة وول مارت حوالي 1.7 مليون عامل في الولايات المتحدة، 94% منهم يعملون بالساعة.
ومع الزيادة الأخيرة في الأجور، من المتوقع ارتفاع متوسط الأجور في وول مارت إلى 17.5 دولار في الساعة، بحسب ما ذكره جون فرنر الرئيس التنفيذي في مذكرة للعمال اليوم الثلاثاء.
تواجه وول مارت منذ سنوات انتقادات من جانب منظمات عمالية بسبب انخفاض أجورها مقارنة بسلاسل التجزئة الأخرى. ورغم رفع السلسلة الأجور خلال السنوات الأخيرة، فإنها مازالت أقل من المنافسين حيث تستهدف شركة التجارة الإلكترونية وصول الحد الأدنى للأجور لديها إلى 15 دولارا للساعة وتستهدف سلسلة متاجر كوستكو وصول الحد الأدنى إلى 17 دولارا في الساعة.
والأربعاء الماضي، كشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي بأعلى نسبة منذ عام، وهو ما يشير إلى فقدان المستهلكين الأمريكيين لجزء من المرونة التي أبقت على نمو الاقتصاد في مواجهة معدل التضخم المرتفع والزيادة السريعة في أسعار الفائدة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيانات الوزارة أن مبيعات التجزئة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 1.1%، بعد تراجعها بنسبة 1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. ومع استبعاد مبيعات البنزين والسيارات تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7% بدون حساب معدل التضخم.
وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 0.9% خلال الشهر الماضي.
ووفق البيانات تراجعت مبيعات 10 من بين 13 فئة سلعية، منها السيارات والأثاث ومستحضرات العناية الشخصية. في الوقت نفسه تراجعت قيمة مبيعات محطات البنزين بنسبة 4.6% خلال الشهر الماضي مع التراجع المطرد في الأسعار.
وأشارت بلومبرغ إلى أن تراجع المبيعات في نهاية العام الماضي تمهد لما يتوقعه المحللون من تراجع الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الحالي، وبالتالي تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي. وفي حين أن سوق الوظائف القوية، تدعم المتسوقين الأميركيين، فإنهم لا يزالون يشعرون بالقيود نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة.
