«ستارغيت الإمارات».. ما الذي يغري عمالقة الذكاء الاصطناعي في المنطقة؟

يُبرز الإعلان الأخير عن اختيار الإمارات مقراً لأول توسع دولي لمشروع البنية التحتية الضخم للذكاء الاصطناعي، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير الماضي، المكانة المتنامية للمنطقة كقوة صاعدة عالمياً في مجال مراكز البيانات الذي يعد الأساس الصلب لأنظمة الـ(AI).

في ظهورهم إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير، أعلن الرؤساء التنفيذيون لشركات «أوبن إيه آي» (OpenAI) و«سوفت بنك» (SoftBank) و«أوراكل» (Oracle)، عن مشروع جديد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة أطلق عليه «ستارغيت» (Stargate)، بحجم استثمار يصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

الشركات الثلاث ذاتها، بالإضافة إلى «إنفيديا» (Nvidia) و«سيسكو» (Cisco) والشركة الإماراتية «جي 42» (G42)، أعلنت أمس الخميس، عن شراكة لبناء «ستارغيت الإمارات» (Stargate UAE) في أبوظبي بقدرة 1 غيغاواط، على أن يبدأ تشغيله بقدرة 200 ميغاواط في عام 2026.

المشروع عبارة عن بنية تحتية للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، ستشكل جزءاً من المجمع الإماراتي-الأميركي للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط، الذي أعلن حديثاً عن إنشائه في أبوظبي خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأميركي.

الخليج يتصدر المشهد

بدأت منطقة الخليج تتحول بسرعة إلى نقطة جذب ورقم صعب في مجال مراكز البيانات بالغة الأهمية للذكاء الاصطناعي، إذ توقع تقرير لشركة PWC - سبق الإعلان عن مشروعي المجمع الإماراتي-الأميركي و”ستارغيت الإمارات” - أن تتضاعف الطاقة الاستيعابية في المنطقة ثلاث مرات، من 1 غيغاواط في عام 2025 إلى 3.3 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما ترفع المشاريع الجديدة المعلن عنها سقف التقديرات أعلى كثيرا.

يعود هذا النمو، بحسب تقرير شركة الاستشارات العالمية (PWC)، إلى الطفرة في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والطلب المتزايد في المنطقة على البنية التحتية الرقمية، إلى جانب المبادرات التنظيمية، والاستثمارات الضخمة من قبل كل من الشركات العالمية العملاقة والجهات الإقليمية الفاعلة.

تتصدر دول الخليج هذا التحول، مستفيدة من مزاياها الجغرافية والاقتصادية والتكنولوجية. حتى قبل المشروعات الضخمة الأخيرة، حققت الإمارات تقدماً ملحوظاً في منظومة مراكز البيانات، حيث كشفت شركة "خزنة" لمراكز البيانات أخيراً عن منشأة للذكاء الاصطناعي بقدرة 100 ميغاواط في عجمان، بينما تخطط لتوسعة القدرات على المدى الطويل.

السعودية بدروها، أعلنت عن العديد من المبادرات في هذا المجال، بما في ذلك مبادرة (Transcendence AI) بقيمة 100 مليار دولار، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، والتزام بقيمة 5.3 مليار دولار من «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS) لتطوير مراكز بيانات جديدة في المملكة.

وقد جذب استثمار قطر في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب اللوائح الخاصة بأمن البيانات، جهات فاعلة عالمية لإنشاء مراكز بيانات داخل البلاد. كما خططت دول أخرى في المنطقة لاستثمارات كبيرة، بما في ذلك إعلان (Omniva) عن مركز بيانات بقدرة 1 غيغاواط في الكويت، وشراكة (Equinix-Omantel) لإنشاء مركز بيانات (SN1) في عمان، فضلا عن تحالف (Batelco-Qareeb) لبناء منشأة في البحرين.

عوامل تغذي الطفرة

تشهد سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط خاصة الخليج نمواً غير مسبوق، مدفوعاً بعدة عوامل رئيسة تُعيد تشكيل مشهد البنية التحتية الرقمية.

من المحركات الرئيسة لهذا النمو، التحول من الأنظمة المحلية إلى الحلول السحابية، الذي يُغذي الطلب على مراكز بيانات محلية متطورة في جميع أنحاء المنطقة. وفيما تتطلب أحمال عمل الذكاء الاصطناعي طاقة وحلول تبريد متقدمة أكبر كثيرا من أحمال العمل التقليدية، يعزز ذلك الطلب على البنية التحتية عالية الأداء لمراكز البيانات.

من ناحية أخرى، تعمل حكومات المنطقة بنشاط على تهيئة بيئة مواتية لاستثمارات مراكز البيانات. على سبيل المثال، توفر المنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية في السعودية (CCSEZ)، التي أُطلقت عام 2023، مزايا ضريبية وإجراءات مُبسّطة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وبالمثل، تُهيئ الإمارات وسلطنة عُمان الظروف لشركات الحوسبة السحابية الضخمة والمُشغّلين المستقلين، ما يضمن بيئة مزدهرة للبنية التحتية الرقمية.

مزايا المنطقة

عموماً، توفر المنطقة مزايا فريدة تجعلها وجهة رئيسة لاستثمارات مراكز البيانات، تشمل تكلفة الأراضي، وتوافر الطاقة بأسعار معقولة، فضلاً عن أسعار الاتصال الجذابة، وسهولة الوصول إلى رأس المال، والسياسات الخارجية المواتية.

تتراوح تكلفة الأراضي الصناعية في السعودية عادة بين 10 و50 دولاراً للمتر المربع، مقارنة بـ150 إلى 600 دولار في أميركا مثلاً، وفقاً لـ(PWC).

وفيما تُمثل الطاقة أكبر نفقات متكررة لمراكز البيانات، توفر الموارد الوفيرة في المنطقة ميزة كبيرة من حيث التكلفة. كما تُقدم مشاريع الطاقة المتجددة تعريفات أقل. وقد أطلقت شركة “مصدر” الإماراتية أخيراً منشأةً قادرة على إنتاج 1 غيغاواط من الطاقة المتجددة دون انقطاع. هذا المشروع، المُتوقع تشغيله بحلول عام 2027، سيسهم بشكل كبير في قدرة المنطقة على توليد الطاقة المتجددة، ويدعم العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مراكز البيانات.

تُعد هذه التكلفة المعقولة بالغة الأهمية لأحمال العمل كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب طاقة كبيرة لكل من الحوسبة والتبريد.

أما الموقع الاستراتيجي للشرق الأوسط، كملتقى طرق عالمي للبيانات، فقد ساهم في خلق شبكة كثيفة ومتطورة من أنظمة الكابلات البحرية؛ ما يعزز دور المنطقة كمركز رئيس للبنية التحتية الرقمية العالمية، ويطرح أسعار اتصال تنافسية ترفع جاذبية المنطقة للعمليات كثيفة البيانات.

من بين المزايا المهمة الأخرى، تمتع المنطقة بإمكانية وصول فريدة إلى رأس المال، بفضل صناديق الثروة السيادية الضخمة والاهتمام المتزايد من مستثمري الأسهم الخاصة العالميين.

في السنوات الأخيرة، ضخت صناديق سيادية خليجية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة مبادلة الإماراتية، وهيئة الاستثمار القطرية، مليارات الدولارات بنشاط في مراكز البيانات كجزء من استراتيجياتها للتنويع.

هذا، إلى جانب استفادة دول الخليج من روابط دولية قوية وعلاقات تجارية مواتية مع المراكز الاقتصادية العالمية. هذه الروابط تجعل المنطقة مركزاً استراتيجياً لاستيراد معدات مراكز البيانات المهمة (مثل رقائق الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التبريد المتطورة، وقطع الغيار)، وتلبية الطلب العالمي على الحوسبة، ما يوسع نطاق السوق المستهدفة.