أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الخميس، انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1% في مايو الماضي، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
ورغم هذا التراجع، تتوقع الهيئة أن يعاود الاقتصاد النمو بنسبة 0.1% خلال يونيو، مما قد يساهم في استقرار الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي، وفقاً لـ«رويترز».
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجل نمواً سنوياً بنسبة 0.1% في الربع الثاني من العام، وهو ما يخالف توقعات اقتصادية أخرى كانت تشير إلى احتمالية حدوث انكماش خلال الفترة ذاتها، بانتظار صدور البيانات النهائية لشهر يونيو في وقت لاحق.
وجاء التراجع الاقتصادي في مايو مدفوعاً بانكماش قطاع تجارة التجزئة بنسبة 1.2%، وهو القطاع الذي يُعد جزءاً أساسياً من الصناعات الخدمية التي تسهم بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الهيئة أن النشاط الاقتصادي انكمش في 7 من أصل 12 قطاعاً فرعياً.
أما على صعيد القطاعات السلعية، التي تمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد سجل قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز انخفاضاً بنسبة 1%.
في المقابل، حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 0.7% خلال مايو، بعد تراجع بلغ 1.8% في أبريل، ويُعزى هذا الارتفاع إلى تراكم كبير في المخزونات.
وكان الاقتصاد الكندي قد حقق نمواً بنسبة 2.2% في الربع الأول من العام، مدفوعاً بزيادة صادراته إلى الولايات المتحدة، إلا أن تطبيق الرسوم الجمركية في مارس أثر سلباً على الصادرات والإنتاج الصناعي.
وبحسب «رويترز»، أكد بنك كندا، في بيانه الصادر أمس الأربعاء بعد قراره الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75%، أن الاقتصاد من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.5% في الربع الثاني نتيجة تراجع الصادرات بنسبة وصلت إلى 25%.