القرار يأتي بعد انسحاب ترامب من المفاوضات
جولة تفاوض جديدة تنطلق 21 يوليو المقبل
في محاولة منها لاسترضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قررت الحكومة الكندية إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية بعدما أعلن ترامب انسحابه المفاجئ من المفاوضات التجارية المتعلقة بتسوية التعريفات الجمركية.
في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتوقفة مع الولايات المتحدة.
في غضون ذلك دخل العديد من الدول في سباق مع الزمن للتوصل إلى اتفاق مشترك مع الولايات المتحدة قبل انتهاء المهلة التي هدد الرئيس الأميركي بفرضها بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة في التاسع من يوليو.
قالت وزارة المالية الكندية في بيان إن تحصيل الضرائب سيتوقف اليوم الاثنين، وسيقدم وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين تشريعاً لإلغاء قانون ضريبة الخدمات الرقمية.
وأضافت وزارة المالية الكندية في البيان، أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستأنفان مفاوضات التجارة بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول الـ21 من يوليو.
كما كرر ترامب تهديداته بفرض رسوم واسعة على الواردات الكندية، متعهداً بتحديد معدل تعريفة جمركية جديد على السلع الكندية خلال الأسبوع المقبل، وهو ما هدد بدفع العلاقات الأميركية الكندية إلى الفوضى مرة أخرى بعد فترة من الهدوء النسبي.
يأتي انهيار محادثات التجارة بعد أن التقى رئيس الوزراء الكندي والرئيس الأميركي في قمة مجموعة السبع منتصف يونيو الجاري وقال كارني حينذاك إنهما اتفقا على الانتهاء من اتفاق اقتصادي جديد خلال 30 يوماً.
كانت الضريبة الرقمية المخطط لها في كندا 3% من إيرادات الخدمات الرقمية التي تحصل عليها الشركة من المستخدمين الكنديين فوق 20 مليون دولار في السنة التقويمية، وكان من المقرر أن تكون المدفوعات بأثر رجعي إلى عام 2022.
وفقاً لتفاصيل قانون الضريبة الرقمية كان من الممكن أن يؤثر ذلك في شركات التكنولوجيا الأميركية، بما في ذلك «أمازون»، «ميتا»، «ألفابت»، «غوغل»، و«أبل»، وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة.
أعلن دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا فوراً، رداً على ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها كندا على شركات التكنولوجيا، واصفاً إياها بأنها هجوم مباشر وسافر.
ودوّن ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «بناءً على هذه الضريبة الفادحة، ننهي بموجب هذا جميع مناقشات التجارة مع كندا، بأثر فوري».
كما أضاف: «سنبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة الأيام السبعة المقبلة».
توجه كندا ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي.
وتمكنت كندا من الإفلات من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب في أبريل، حينما قرر فرض تعريفات بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة.
إلى ذلك قرر ترامب فرض رسوم على قطاعات محددة مثل: السيارات والصلب والألمنيوم، تصل إلى 50% لكنه علّق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.
أُعلن عن ضريبة الخدمات الرقمية في عام 2020 لمعالجة حقيقة أن العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في كندا قد لا تدفع ضرائب على إيراداتها من الكنديين.
وكانت إدارة بايدن طلبت إجراء مشاورات لتسوية النزاعات التجارية بشأن الضريبة في عام 2024، قائلة إنها تتعارض مع التزامات كندا بموجب اتفاقية التجارة في أميركا الشمالية.
كما اشترت كندا بضائع من الولايات المتحدة بقيمة 349.4 مليار دولار العام الماضي، وصدّرت إليها ما قيمته 412.7 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، تعد كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، وأكبر مشترٍ للصادرات من الولايات المتحدة.
في أوروبا ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي مقترحات صفقات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في التاسع من يوليو لفرض دونالد ترامب رسوماً جمركية، وذلك في قمة بروكسل.
في بارقة أمل لإنهاء حرب التعريفات والرسوم الجمركية المضادة بين اكبر اقتصادين في العالم، أعلن البيت الأبيض عن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الصين لتسريع شحنات المعادن النادرة، وسط جهود لإنهاء الحرب التجارية.
أما اليابانيون فأبدوا تفهمهم لمطالب ترامب؛ إذ قال الرئيس الأميركي أمس: «يرفضون استقبال سياراتنا، ومع ذلك نستقبل ملايين وملايين من سياراتهم في الولايات المتحدة، هذا ليس عدلاً، وقد شرحتُ ذلك لليابان، وهم يتفهمون».