عُمان تعلن عن تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال

أعلنت هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان، عن تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، ضمن حزمة من الحوافز تسهم في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بما يخدم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.

وأشارت الهيئة، إلى أن ذلك سيتم عن طريق الاستفادة من الخيارات التمويلية المتنوعة التي يتيحها سوق رأس المال لمختلف فئات الشركات، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

ونظمت الهيئة مؤتمراً صحفياً اليوم الأحد بمشاركة وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبورصة مسقط، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة).

وتعد الجهات المشاركة هي التي عُنيت بدراسة الخيارات المتاحة لتطوير سوق رأس المال وتوفير أدوات تمويلية تتناسب مع طبيعة فئات الشركات المختلفة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج التحفيزي إلى إتاحة مصادر تمويل غير تقليدية للمشروعات الاقتصادية المختلفة، وتعميق سوق رأس المال من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوظيفها في تمويل المشروعات الاقتصادية.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل دور سوق رأس المال في منظومة الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تأدية دوره المنشود بوصفه أداة تمويلية طويلة الأجل للمشروعات الاقتصادية، وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، والمحافظة على الشركات القائمة.

ويعمل على ضمان استدامتها ونموها بتحولها إلى شركات مساهمة تتمتع بالشفافية والإفصاح، وتتبنى أفضل معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة التي تضمن لها البقاء والاستدامة مع تعاقب الأجيال عليها من دون أن تتأثر بغياب الجيل المؤسس.

مدة البرنامج

وأفادت الهيئة بأن البرنامج سيستمر مدة خمس سنوات من بداية التطبيق الفعلي لكل مسار من المسارات الثلاثة؛ المسار الأول يتمثل في تشجيع تأسيس أو تحول الشركات العائلية والخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عُماني إلى شركات مساهمة عامة.

على حين المسار الثاني يتمثل في تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) وهي ممارسة متعارف عليها في كثير من الأسواق المالية، والذي يستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني.

أما المسار الثالث، فيتمثل في تشجيع تحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة، ويستهدف الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني، ولا يقل عدد العُمانيين العاملين بها عن (20) عاملاً، وستعتمد القيمة السوقية للشركات في المسارات الثلاثة كلها وفق التقييم الذي يُعدُّ لهذا الغرض من مقيم معتمد من قبل هيئة الخدمات المالية.