إدارة ترامب تعلّق مداهمات الهجرة لتهدئة الغضب في كاليفورنيا

وجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتعليق معظم المداهمات في أماكن العمل بولاية كاليفورنيا، في خطوة تهدف لتهدئة الشارع بالولاية الأكبر اقتصادا في أميركا، بعد مداهمات نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، وأثارت احتجاجات عنيفة.

وأفادت رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها «رويترز» ومسؤول كبير بالإدارة الأميركية، ومصدر مطلع، بأن إدارة ترامب وجهت مسؤولي الهجرة بتعليق معظم المداهمات ضد المهاجرين في المزارع والفنادق والمطاعم ومصانع تعبئة اللحوم.

اقتصاد ولاية كاليفورنيا الضخم الذي يعتمد على نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية، يصل إلى نحو 4.1 تريليون دولار أميركي، ويُمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بل ويحتل المرتبة الرابعة عالمياً، متقدماً على دول كبرى مثل اليابان.

ترامب يتراجع

وقال المصدر المطلع لرويترز، إن الأمر بتقليص المداهمات صدر من ترامب شخصياً ويبدو أنه يهدف إلى الحد من أثر مطالبة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن ميلر، في أواخر مايو الماضي، بإجراء عمليات تفتيش أكثر صرامة.

وأضاف المصدر أن ترامب لم يكن على دراية بنطاق حملة إنفاذ القانون تلك وأنه بمجرد أن علم بها، تراجع عنها.

ولا يزال التوجيه الجديد الصادر، يوم الخميس، يسمح بالتحقيق في جرائم خطيرة مثل الاتجار بالبشر. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من نشر هذا التوجيه.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي في بيان صحة هذه التوجيهات قائلة: «سنتبع توجيهات الرئيس وسنواصل العمل على إبعاد أعتى المجرمين الأجانب غير الشرعيين من شوارع أميركا».

تهدئة الشارع

وقد يهدف القرار بتعليق معظم المداهمات إلى تهدئة الأوضاع في الولاية التي شهدت احتجاجات عنيفة رفضاً لعمليات الترحيل، بعد مداهمات نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في أماكن عمل، واشتبك على إثرها متظاهرون مع عناصر الشرطة الفدرالية.

وتصاعدت التظاهرات لأيام، مما دفع ترامب إلى الأمر بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني من دون موافقة حاكم الولاية غافن نيوسوم، الذي اعتبر أن تدخل ترامب من دون دعوة خلق الأزمة. ووصف نيوسوم الرئيس الأميركي بـ«الدكتاتور».

والحرس الوطني هو قوة عسكرية موجودة في كل ولاية، عادة يتبع لحاكم الولاية، إلا في حال تحويله لقوة فدرالية كما فعل ترامب، ويستخدم استجابة للكوارث الطبيعية وحفظ النظام المحلي.

وأثارت هذه الإجراءات مخاوف من تأثيرها على اقتصاد كاليفورنيا التي تعد رابع أكبر اقتصاد بالعالم، وتعتمد بشكل واسع على العمالة المهاجرة في قطاعات حيوية.