الاقتصاد الأميركي.. تحذيرات من ركود يضعف سوق الأسهم

دعا المحلل المالي والخبير الاقتصادي الأميركي، غاري شيلينغ، المستثمرين إلى أن يكونوا مستعدين للركود، الذي قد يؤدي إلى انخفاض سوق الأسهم هذا العام.

وقال الخبير في وول ستريت، في مقابلة مع موقع "بيزنس إنسايدر"، إنه يتوقع حدوث ركود بحلول نهاية العام، مع استمرار ضعف سوق العمل.

وأضاف شيلينغ أن هذه قد تكون الضربة الأخيرة، لارتفاع سوق الأسهم، الذي تغذيه ثقة المستثمرين المفرطة، مما يتسبب في انخفاض الأسهم بنسبة تصل إلى 30%.

وأشار إلى الارتفاع الأخير في الأصول الخطرة، مثل الأسهم والعملات المشفرة، مضيفا أن هذا في حد ذاته علامة على أن السوق، على وشك الانخفاض، خاصة بمجرد بدء الانكماش.

وأردف: "إنك تنظر إلى كل أنواع التكهنات التي لدينا هناك، فهي تشير إلى الكثير من الثقة المفرطة".

* شرارة الركود

وفي غضون ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي بالفعل علامات ضعف رئيسية، مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتشهد سوق العمل ضعفا، مع اقتراب معدل البطالة من أعلى مستوى له منذ عامين، في مارس الماضي، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر.

وفي الوقت نفسه، انخفضت معدلات ترك العمل إلى حوالي 2% في مارس، في إشارة إلى أن العمال أصبحوا يستيقظون على ظروف التوظيف الصعبة، وأصبحوا أقل استعدادًا لترك وظائفهم مما كانوا عليه في الماضي.

وقال شيلينغ إن سوق العمل، على سبيل المثال، "ينزلق بشكل واضح" مع تراجع الشركات عن التوظيف.

ويعتقد شيلينغ أن الشركات احتفظت بعدد أكبر مما تحتاجه من العمال، بسبب نقص العمالة الذي أضر بأرباب العمل أثناء الوباء.

وتوقع أن تتصاعد عمليات تسريح العمال، في وقت لاحق من هذا العام، مع وصول البطالة إلى ذروتها عند 5% إلى 7%، مع استمرار ضعف الاقتصاد.

واستطرد شيلينغ: "أراد أصحاب العمل الحفاظ على قوتهم العاملة، بل والإضافة إليها، لأنهم تصوروا أن الأمور ستكون متشددة إلى الأبد. حسنًا، لم تكن متشددة إلى الأبد. لقد كان نمو الاقتصاد يتراجع، وأصحاب العمل يقومون ببساطة بتقليص حجم العمالة". 

ووفقا لبيزنس إنسايدر، فقد ينتهي الأمر بأن "تضرب الخسارة في الوظائف" الأميركيين بشدة، خاصة أن هناك دلائل تشير إلى أن الكثيرين، قد يكونون في وضع مالي أسوأ، مما كانوا عليه قبل عدة سنوات.

إذ ترجح تقديرات الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن يكون المستهلكون قد استنفدوا آخر مدخراتهم الزائدة من الوباء في مارس الماضي.

وفي الوقت نفسه، كانت مجموعة من مؤشرات الركود، تدق ناقوس الخطر على الاقتصاد منذ أشهر، حيث يشير منحنى عائد سندات الخزانة 2-10، وهو مقياس الركود الأكثر شهرة في سوق السندات، إلى تراجع منذ يوليو 2022.

وانخفض المؤشر الاقتصادي الرائد الصادر عن منظمة "مجلس المؤتمر"، وهو مقياس آخر للقوة الاقتصادية، في أبريل الماضي، على الرغم من أن المقياس لم يتم تحديده بعد في منطقة الركود.

وفي هذا السياق، قال شيلينغ إنه "عندما تبدأ في رؤية الضعف في هذه المؤشرات والتراجع الفعلي في الأعمال، يمكن أن يكون طويلًا ومتغيرًا، لكنها (المؤشرات) موثوقة بما فيه الكفاية، أعتقد أن الرهان الآمن هو أن يبدأ الركود في وقت لاحق من هذا العام، إذا لم نكن فيه بالفعل".