"وداوها بالتي هي كانت الداء".. فكما كانت السياسة النقدية الفريدة من نوعها سببا وراء خفض تصنيف تركيا، أصبحت أيضًا بعدما عادت إلى رشدها سببًا في رفع التصنيف، حيث قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بترقية التصنيف الإئتماني لتركيا لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل (IDR) إلى "B+" من "B"، ومنحت وكالة التصنيف الاقتصاد التركي رؤية مستقبلية إيجابية.
وقالت فيتش وفقًا لتقرير حصل (إرم الاقتصادية) على نسخته: "تعكس الترقية زيادة الثقة في متانة وفعالية السياسات المطبقة منذ التحول المحوري في يونيو 2023، بما في ذلك التحميل المسبق بنحو أكبر من المتوقع لتشديد السياسة النقدية، في الحد من نقاط ضعف الاقتصادية الكلية والخارجية".
وأضافت الوكالة: "تراجعت توقعات التضخم واعتدلت مخاطر السيولة الخارجية، وهو ما انعكس في ظروف تمويل خارجية أكثر ملاءمة، وارتفاع الاحتياطيات، وانخفاض الودائع المحمية بالعملات الأجنبية، وتضييق عجز الحساب الجاري".
يذكر أن السنوات الثلاثة الماضية شهدت 6 تغيرات في رئاسة المركزي التركي، وفي الوقت الذي اتجهت بنوك العالم إلى رفع أسعار الفائدة خفضها المركزي التركي من مستويات 19% في سبتمبر 2021 إلى 8.5% في أقل من عام، إلا أن تلك السياسة التي تعارضت مع توجهات البنوك المركزية حول العالم تحولت في يونيو من العام الماضي عندما تولت حفيظة أركان رئاسة المركزي التركي والتي رفعت الفائدة بنحو 36.5% قبل أن تتنحى عن منصبها ليخلفها النائب فاتح كاراهان.
السياسة النقدية
ولفتت الوكالة إلى أن التحول في السياسة النقدية يحقق تقدمًا، إذ قام البنك المركزي بتشديد الظروف النقدية من خلال مزيج من رفع أسعار الفائدة بنحو أكبر من المتوقع إلى 45% (3650 نقطة أساس منذ يونيو)، واستيعاب السيولة الفائضة من خلال متطلبات الاحتياطي ومزادات الودائع، وسياسات الائتمان المستهدفة.
اقرأ أيضًا- تصنيف "مشروط".. اقتصاد الأردن مستقر ولكن!
وقد تراجعت توقعات التضخم، وتباطأ نمو الائتمان الإجمالي، لكنه ظل مرتفعا بالنسبة للقروض الأسرية.
وانخفضت الودائع بالعملات الأجنبية والودائع المحمية بالعملات الأجنبية إلى 56% من إجمالي الودائع في نهاية فبراير 2024 (بانخفاض 13 نقطة منذ يونيو 2023)، مدفوعة بانخفاض الودائع المحمية بالعملات الأجنبية.
تحذير هام
وقالت الوكالة: "إن أي تخفيف سابق لأوانه للسياسة النقدية أو تحفيز إضافي فيما يتعلق بالدخل أو السياسة المالية، وإن لم يكن متوقعا، من شأنه أن يقوض الآثار الحميدة لتعديل السياسات، نظرا لارتفاع مستوى التضخم وتوقعات التضخم، وضعف آليات نقل السياسة النقدية".
وبلغ إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة نحو 226 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، ما يترك تركيا عرضة للتغيرات في معنويات المستثمرين.
إلا أن الوكالة أشارت إلى أن هناك سجلا من المرونة في الحصول على التمويل الخارجي للقطاع السيادي والخاص.
اقرأ أيضًا- وول ستريت.. ظاهرة تاريخية لم تحدث منذ الستينات
ولفتت الوكالة إلى تراجع التضخم إلا أنها أشارت أنه لا يزال مرتفعا، وقالت فيتش: "نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 58% في عام 2024 وأن ينهي العام عند 40%، أي أعلى من الهدف المتوسط للبنك المركزي البالغ 36%".
تفترض الحالة الأساسية لوكالة فيتش أن موقف السياسة النقدية المتشدد إلى جانب الاتساق المعزز للسياسات المالية وسياسات الدخل والائتمان سيؤدي إلى انخفاض التضخم إلى 29% في عام 2025، وهو ما لا يزال يمثل مضاعفات المتوسطين المتوقعين "B" و "BB".
انخفاض العجز
وقالت فيتش: "بما أن انخفاض الطلب الخارجي سيضعف الصادرات، فإن غالبية تصحيح العجز الخارجي سيأتي من انخفاض واردات المستهلكين والذهب بسبب تباطؤ الطلب المحلي والاستمرار المتوقع لعملية إعادة توازن السياسات".
وتتوقع الوكالة أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، في حين أن التعافي في الشركاء التجاريين الرؤساء لتركيا، والنمو المستمر في عائدات السياحة والموقف السياسي المتشدد نسبيًا سيؤدي إلى انخفاض العجز بنحو أكبر إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، أي أقل من 2.6% المتوقعة للمتوسط "B".
اقرأ أيضًا- خدعة بيتكوين.. صعود صاروخي أم فقاعة ستنفجر؟
الأكبر منذ 2009
وقالت فيتش: "يعكس التصنيف عجزا أوسع نطاقا وديونا منخفضة، إذ ارتفع عجز ميزانية الحكومة المركزية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأكبر منذ عام 2009، ولكنه أقل من توقعات الميزانية البالغة 6.4%.
ومع وصول الإنفاق المرتبط بالزلزال إلى ما يقدر بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، حققت الحكومة بنحو مريح هدفها المتمثل في الحفاظ على العجز الأساسي للحكومة المركزية (دون احتساب تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال) أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت فيتش: "نتوقع أن يظل عجز ميزانية الحكومة المركزية مستقرًا تقريبًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي عند 5.2%، كما نتوقع أن يكون هذا العام هو العام الرئيس لإعادة إعمار الزلزال (المتوقع عند 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، قبل أن ينخفض بنحو حاد إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مع تلاشي تكاليف إعادة الإعمار".
الدين الحكومي
وقالت فيتش: "نقدر أن الدين الحكومي العام انخفض إلى 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، حيث فاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المرتفع والعائدات الحكومية الحقيقية السلبية في السوق المحلية على ارتفاع الاقتراض والانخفاض الكبير في قيمة الليرة".
وأضافت فيتش: "نتوقع أن يظل الدين مستقرًا نسبيًا، لكن مدفوعات الفائدة سترتفع (10.3% من الإيرادات الحكومية في 2025)، إذ ترتفع حصة الدين الخاضع لإعادة تحديد أسعار الفائدة خلال 12 شهرًا إلى 54%".
وعلى الرغم من زيادة إصدار الديون بالعملة المحلية وسداد الديون بالعملة الأجنبية الصادرة في السوق المحلية، ظلت حصة الديون المقومة بالعملة الأجنبية مرتفعة عند 64% في عام 2023.
اقرأ أيضًا- إس آند بي غلوبال.. تعديل تصنيف مصر يلوح بالأفق
تباطؤ النمو
وأوضحت فيتش أن النمو كان مرنًا عند 4.5% في عام 2023، وقالت الوكالة: "لكننا نتوقع أن يؤدي مزيج السياسات الأكثر صرامة الذي يؤثر بقوة أكبر على الطلب المحلي والاستهلاك الخاص بعد الربع الأول من عام 2024، إلى جانب الطلب الخارجي الضعيف نسبيًا، إلى تباطؤ النمو إلى 2.8% في عام 2024".
ومن الممكن أن يرتفع النمو قليلاً إلى 3.1% في 2025 بفضل تحسن آفاق النمو للشركاء التجاريين الرؤساء لتركيا.
توقعات إيجابية
ولفت تقرير فيتش إلى أن التوقعات الإيجابية لفيتش تعكس الموقف العام لسياسة الاقتصاد الكلي في تركيا والذي بات متسقًا مع انخفاض كبير في التضخم.
وعلى الرغم من أن التضخم من المرجح أن يظل أعلى بكثير من الدول المجاورة، إلا أن الانخفاض في نقاط الضعف الخارجية من حيث انخفاض العجز في الحساب الجاري ومخازن سيولة الأقوى سيستمر.
اقرأ أيضًا- حرب تكسير العظام.. إنفيديا وآبل
الوضع المالي
بلغت الاحتياطيات الدولية 131 مليار دولار في بداية شهر مارس، بزيادة قدرها 32 مليار دولار أمريكي عن يونيو 2023.
وانخفضت الاحتياطيات في الشهرين الأولين من العام، لكن فيتش ترى أن الانخفاض مؤقت ويعكس انخفاض تدفقات المحافظ الاستثمارية المستحقة.
ولا يزال هيكل الاحتياطيات ضعيفًا، حيث ظل صافي مركز الأصول الأجنبية للبنك المركزي (مطروحًا منه مقايضات العملات الأجنبية) سلبيًا.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية سالب 62 مليار دولار في أوائل مارس، على الرغم من أن هذا يعد تحسنًا من سالب 76 مليار دولار أمريكي في يونيو.
الحساب الجاري
وقالت الوكالة: "نتوقع أن يؤدي انخفاض عجز الحساب الجاري والتحسن المستمر في ظروف التمويل الخارجي وبعض تدفقات المحافظ إلى رفع الاحتياطيات الدولية إلى 148 مليار دولار في نهاية عام 2024 و159 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، ما يرفع تغطية الاحتياطي إلى 4.5 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، أعلى من المعدل المتوقع وهو 3.7 أشهر متوقعة لأقران الفئة "ب".
وانخفضت الودائع المحمية بالعملات الأجنبية، والتي هي مطالبة مشروطة على الاحتياطيات الدولية، إلى 77 مليار دولار في نهاية فبراير من 130 مليار دولار في نهاية أغسطس.