
نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من خمسة أعوام في الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بالصادرات القوية والطلب المحلي القوي، حسب بيانات صادرة عن «بنك كوريا المركزي» اليوم الثلاثاء.
وأظهرت البيانات، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفترة من يناير إلى مارس 1.8% مقارنة مع الربع السابق له، ما يمثل زيادة 0.1 نقطة مئوية عن التقدير السابق.
وسجل الرقم أقوى نمو ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2020 عندما نما الاقتصاد 2.3%، وفق وكالة «يونهاب للأنباء» الكورية.
على أساس سنوي، نما الاقتصاد 3.8% في الربع الأول، مسجلاً انتعاشاً ملحوظاً مقارنة بنمو 1.6% في الربع الأخير من العام الماضي، ويعد هذا النمو على أساس سنوي الأعلى منذ الربع الأخير في 2021 عندما نما الاقتصاد 4.5% مقارنة مع العام السابق.
وقال البنك المركزي «إن التعديل التصاعدي بنسبة 0.1 نقطة مئوية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول جاء نتيجة لتحديث الإحصاءات المتعلقة باستثمارات المرافق والاستهلاك الخاص والتي انعكست في أحدث الأرقام».
وانكمش الاقتصاد الكوري 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي جراء تباطؤ قطاع التصنيع، إلا أن الصادرات القوية والطلب المحلي القوي قد أسهما في دفع التوسع الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي.
ارتفعت الصادرات في الربع الأول بمقدار 5.9% مقارنة بالربع السابق له، مدعومة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والآلات والسيارات. ويمثل هذا الرقم أعلى زيادة منذ الربع الثالث من 2020.
وزاد الاستثمار في المرافق 6.6%، مسجلاً أقوى نمو في أربعو أعوام، كما ارتفع الاستثمار في البناء 1.4%، والاستهلاك الخاص 0.6% بينما انخفض الإنفاق الحكومي 0.4%.
وأوضح البنك المركزي أن الطلب المحلي وصافي الصادرات أسهما بـ0.7 نقطة مئوية و1.1 نقطة مئوية على التوالي في النمو الاقتصادي للربع الأول.
وفي العام الماضي، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 0.3% مقارنة مع العام السابق ليصل إلى 36963 دولاراً، وكان هذا الرقم أعلى بقليل من البيانات الأولية التي صدرت في مارس وبلغت 36855 دولاراً.