العراق.. قرارات رسمية لتثبيت سعر صرف العملة

أعلن العراق عن جملة من القرارات من شأنها تثبيت سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية ومنع التلاعب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فإن "رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، ترأس اجتماعاً مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، خُصص للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين، ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن.

وأضاف أنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وما طُرح في الاجتماع، جرى اتخاذ عدّة قرارات تصبّ في مسار تثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب، والحد من الضرر في عجلة الاقتصاد الوطني، أبرزها، فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة "TBI"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

ومن الإجراءات أيضا تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد، واطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية بجميع أنواع الشركات والمصانع المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها المرخصة أصولياً من هيئات الاستثمار، والمكاتب العلمية المسجلة أصولياً والأفراد والمكاتب المسجلين لدى الغرف التجارية العراقية (المشمولة بشرط إجازة الاستيراد أو غير المشمولة).

وبحسب بيان رئاسة الوزراء ستعمل الحكومة العراقية على تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، بالإضافة إلى إشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطّاع الخاص،

وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بحسب البيان، أن "مسؤولية مواجهة التقلبات في السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة، وذات بعد أخلاقي ووطني، ويتحتم على الجميع الاستجابة لها، سواء في القطاع الخاص أم العام".

وفي إطار توجيهات السوداني لتخفيف الأعباء المالية والإدارية والروتينية عن المواطنين، شدد، على "إعادة النظر في عمل الهيئة العامة للضرائب، وأن يكون عملها وفق معايير النزاهة والقانون"، مؤكدا أن "الحكومة لن تتساهل إزاء أي ضرر يكون المواطن ضحيته".

وأعرب عن "جدّية الأجهزة الحكومية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التردّي والتراجع الذي تسببت به القرارات الخاطئة في السنوات السابقة".

ويلقي العراقيون باللوم في ضعف العملة، الذي تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة، على التغيير غير الملحوظ في سياسة وزارة الخزانة الأميركية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وقال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بدأ بفرض ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار، التي تجريها البنوك العراقية التجارية في نوفمبر، في خطوة للحد من غسل الأموال وتحويل الدولارات بشكل غير قانوني إلى إيران،  ودول أخرى تخضع لعقوبات شديدة في الشرق الأوسط.

وكانت البنوك العراقية تعمل بموجب قواعد أقل صرامة، منذ فترة وجيزة بعد الغزو الأميركي عام 2003، الذي أطاح بصدام حسين. قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إنهم قرروا أن الوقت قد حان، لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية.

ومنذ دخول الإجراءات حيز التنفيذ، حظر 80% أو أكثر من التحويلات المصرفية اليومية بالدولار للعراق  والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الأيام، وذلك بسبب عدم كفاية المعلومات حول وجهات الأموال أو تفاصيل أخرى، وفقا لما ذكره مسؤولون أميركيون وعراقيون وبيانات حكومية عراقية رسمية.

ومع ندرة الدولار، انخفضت قيمة العملة العراقية بنسبة تصل إلى 10% مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما فيها السلع الأساسية مثل البيض والدقيق وزيت الطهي.

وفي وقت سابق، ذكر رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي، والمسؤول السابق بالبنك المركزي العراقي، محمود داغر: "لقد اتبعنا نفس النظام على مدى 20 عامًا. لكن سياسة الصدمة التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي، أحدثت أزمة داخل الاقتصاد العراقي".

وتجسد الاضطرابات العلاقة المتوترة والمتشابكة بين واشنطن وبغداد. منذ أن ساعدت الولايات المتحدة في تأسيس البنك المركزي العراقي في عام 2004، أصبح الدولار الأميركي إلى حد كبير العملة الرئيسية في البلاد لأن الكثير من الاقتصاد يعتمد على النقد.

وللحفاظ على إمداد العراق بالدولار، تقوم طائرات القوات الجوية الأميركية، بتسليم منصات من العملة الأميركية إلى بغداد كل بضعة أشهر. لكن المزيد من الدولارات تتدفق إلكترونيا في المعاملات، التي تقوم بها البنوك الخاصة العراقية ، والتي تتم معالجتها من الحسابات الرسمية للعراق، في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حيث تودع عائدات مبيعات النفط.

ويقول مسؤولون أميركيون إن تشديد القواعد على التحويلات الإلكترونية للدولار، من قبل البنوك الخاصة العراقية، لم يكن مفاجئا للمسؤولين في بغداد. فقد نفذت بشكل مشترك في نوفمبر بعد عامين من المناقشات والتخطيط، من قبل البنك المركزي العراقي وخزانة الولايات المتحدة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف المسؤولون الأميركيون أن ارتفاع سعر صرف الدولار، لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة.

بل إنّ التدقيق في المعاملات بالدولار أثار اندفاعا نحو العملة الأميركية في العراق، وسيلا من الانتقادات من المسؤولين والمصرفيين والمستوردين العراقيين، الذين يلومون النظام الجديد على صدمة مالية غير ضرورية أدت إلى تفاقم مشاكلهم الاقتصادية الشديدة أساساً.