بعد تثبيت الفائدة.. ماذا تعني خطوة بنك اليابان للأسواق؟

اختتم بنك اليابان، اليوم الثلاثاء، اجتماعه للسياسة النقدية، الذي استمر يومين وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 % بإجماع الأصوات.

أبقى قرار اليوم على موقف بنك اليابان تيسيرياً في معظمه، حتى مع بدء البنك المركزي العام الماضي دورة رفع لأسعار الفائدة وهي الأولى له منذ عام 2008 والتي أنهت ما يقرب من عقد من السياسة النقدية فائقة التيسير.

جاء القرار بعدما أثارت البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تظهر ارتفاعاً مستداماً في التضخم الياباني، إلى جانب مرونة الاقتصاد، رهانات على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو.

شراء السندات

في بيان السياسية النقدية، قال البنك إنه سيبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات العام المقبل، في إشارة إلى نهج حذر تجاه إنهاء التحفيز النقدي المستمر منذ عقد.

يأتي القرار في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة؛ ما يعقد جهود بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة وتقليص الميزانية العمومية التي أصبحت الآن بحجم الاقتصاد الياباني تقريباً.

رد فعل

◄ ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 1.465% بعد قرار البنك.
◄ ازداد مؤشر «نيكاي 225» الرئيس في اليابان بنسبة 0.6% أو ما يعادل 230 نقطة وصولاً إلى مستويات 38539 نقطة.
◄ انخفض الين الياباني مقابل الدولار الأميركي 0.1% ليسجل مستويات 144.65 ين ياباني.

ضرر اقتصادي

كتب نوريهيرو ياماغوتشي، كبير الاقتصاديين اليابانيين، لدى «أكسفورد إيكونوميكس»: «قرار بنك اليابان بإبطاء وتيرة برنامج التيسير الكمي في السنة المالية 2026 هو محاولة لتهدئة أسواق السندات المتوترة عقب الارتفاع الأخير في عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل».

قال ياماغوتشي: «يبدو بأن البنك يُعطي الأولوية لاستقرار السوق خلال عملية تطبيع ميزانيته العمومية، وقد يُلحق هذا ضررًا بالاقتصاد الحقيقي ومالية الحكومة إذا امتد إلى عوائد السندات قصيرة الأجل».

أضاف ياماغوتشي: «من المرجح أن يظل التيسير الكمي أداة سياسية أساسية، نظراً لأن سوق سندات الحكومة اليابانية قد تصبح أكثر هشاشة في ظل المخاوف المالية المتزايدة والتغيرات في بنية السوق».

كمية هائلة

قال تورو ساساكي، كبير الاستراتيجيين في مجموعة «فوكوكا» المالية، وفقاً لمذكرة: «لا يزال بنك اليابان يحتفظ بكمية هائلة من سندات الحكومة اليابانية، وهي لا تشهد انخفاضاً كبيراً».

ويُعزى تباطؤ وتيرة شراء السندات جزئياً على الأرجح إلى تقلب سوق سندات الحكومة اليابانية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، وفقاً لتورو ساساكي.

كتب ساساكي في المذكرة: «من الصعب رفع أسعار الفائدة لأننا لا نزال في حالة من عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة، والآن هناك حالة أخرى من عدم اليقين تأتي من الشرق الأوسط».

خفض الفائدة

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الثلاثاء الماضي، أمام البرلمان الياباني بأن البنك لديه المجال المحدود لدعم النمو الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة، وذلك في حال تعرض الاقتصاد والأسعار لضغوط هبوطية قوية.

وتسببت تصريحات أويدا في ضعف الين الياباني، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الين من حوالي 144.60 إلى ما دون 145.00، وتأتي هذه التصريحات في وقت لا يزال فيه سعر الفائدة على المدى القصير عند 0.5%، بينما لا يزال التضخم الأساس أقل من 2%.

الفائدة الحقيقية

أكد أويدا أن بنك اليابان سيواصل الإبقاء على سعر الفائدة الحقيقي سلبياً، بهدف دفع التضخم الأساس نحو 2% والحفاظ عليه بشكل مستدام ومستقر عند هذا المستوى.

وشدد محافظ بنك اليابان على أن البنك سيلجأ إلى رفع أسعار الفائدة فقط إذا كانت لدينا ثقة كافية بأن التضخم الأساس يقترب من 2% أو يتحرك حول 2%.

ما الآتي؟

كتب محلل العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي» الهولندي فرانشيسكو بيسولي في مذكرة: «رغم أن بنك اليابان قد لا يقدّم الكثير من الإشارات في ما يتعلق بتوجيهات أسعار الفائدة، فإن المخاطر تميل بوضوح نحو الاتجاه المتشدد».

تابع بيسولي موضحاً أن الأسواق لا تزال تقلل احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن، سواء في يوليو أم سبتمبر، حيث يتم تسعير تلك الاحتمالات حالياً عند 10% و25% على التوالي.

أشار بيسولي إلى أن الين لا يزال خياراً جذاباً للمستثمرين كأداة تحوّط في الوقت الراهن، خصوصاً إذا تعرضت الأسهم الأميركية لمزيد من الضغوط بسبب التوترات الجيوسياسية.

وتوقع محلل العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي» أن تؤثر الارتفاعات المفرطة في أسعار النفط سلباً على جاذبية الين كملاذ آمن، لكن من المعتقد أن أي إعادة تسعير متشددة لتوقعات بنك اليابان قد تعوّض عن ذلك.