اﻷحد 11 مايو 2025 م
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
وتوفعت الوكالة تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2% خلال الفترة 2023-2026 على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك بلس.
كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2% خلال فترة العام المالي 2024-2025.
وأشارت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، بعد 8 سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5% خلال عامي 2023- 2024.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 83 دولارًا أميركيًّا للبرميل في عام 2023 و85 دولارًا أميركيًّا للبرميل خلال عام 2024 والسنوات اللاحقة.
وكشفت ستاندرد أنه في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام، فسوف يتم رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وأشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة نحو تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات بما في ذلك نشر بيانات دورية حول الناتج المحلي الإجمالي ووضع الاستثمار الدولي لسلطنة عُمان.
وأضافت الوكالة بأنَّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تنظيم وحوكمة الشركات الحكومية تحقق نتائج ملموسة من حيث كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المالي لهذه الشركات.
