رغم الزلزال.. التمويل الدولي يؤكد عقد اجتماعه السنوي في المغرب

أعلن معهد التمويل الدولي أنه سيمضي قدما في عقد اجتماعه السنوي بمراكش يومي 12 و14 أكتوبر في أعقاب قرار صندوق النقد والبنك الدوليين الالتزام بخططهما لعقد اجتماعاتهما بالمدينة المغربية رغم الزلزال التي تعرضت له البلاد في الثامن من سبتمبر الجاري.

وأشار المعهد إلى أن اجتماعه الموازي سيجمع محافظين للبنوك المركزية وصناع سياسات ومسؤولين تنفيذيين كبار في القطاع المالي لمناقشة القضايا الرئيسية، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية وتمويل التحول المناخي وديون الأسواق الناشئة.

دعم كامل

وأوضح أنه سيتم توفير الدعم للبائعين والحرفيين المحليين في مراكش والتبرع لجهود الإغاثة التي تقوم بها منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية في المغرب.

وقال تيم آدامز، رئيس معهد التمويل الدولي ومديره التنفيذي، في بيان: "إن الاجتماعات في مراكش تأتي في وقت أصبحت فيه مهمتنا المتمثلة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضاف "الصناعة المالية العالمية هي محرك النمو الاقتصادي والمرونة. وفي هذا العام، تكتسب مهمتنا أهمية أكبر في أعقاب الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب".

وكانت قد أكدت الحكومة المغربية أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وكان مركزه على بعد 72 كيلومترا من مراكش أدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص وإلحاق أضرار بنحو 60 ألف منزل في 2930 قرية، معظمها في جبال الأطلس الكبير، التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي 2.8 مليون نسمة.

3 مليارات دولار خسائر

وكانت قد قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في وقت سابق، أن تصل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الزلزال إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة المغربية بنسبة 3.3% هذا العام، في حال حصاد محصول متوسط من الحبوب وزيادة الصادرات ليصل إلى 138.52 مليار دولار، مقارنة بـ 134.18 مليار دولار في عام 2022.

ووفقاً للبيانات المتاحة عند احتساب 2% من الناتج المحلي المتوقع للمغرب للعام الجاري، قد تصل قيمة الخسائر إلى 2.77 مليار دولار.