من الرياض إلى وول ستريت.. الصكوك السعودية على طريق العالمية

تستعد السعودية للانضمام إلى مؤشرات السندات السيادية العالمية، في خطوة من المرجّح أن تعزز التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتُسهم في خفض كلفة الاقتراض على المملكة.

ووفقاً لتقرير نشره موقع AGBI، يُجري بنك «جيه بي مورغان» (JPMorgan) مشاورات حالياً بشأن إدراج الصكوك السعودية في مؤشره لـ«سندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية» (GBI-EM)، وهو من المؤشرات الرئيسة التي يتبعها مديرو الصناديق العالميون.

وتشير وثيقة استشارية اطّلع عليها (AGBI) إلى إمكانية منح الصكوك السعودية وزناً نسبته 5.46% من المؤشر في حال إدراجها، استناداً إلى التصنيف الائتماني القوي للمملكة وإمكانية الوصول إلى سوق الصكوك المحلية.

متوافقة مع الشريعة

تُعد الصكوك أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، طُورت كبديل للسندات التقليدية. ويُتوقّع أن يُسهم إدراجها في مؤشر «سندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية» في رفع مكانة الديون السعودية في الأسواق العالمية، وتوسيع نطاق الطلب عليها خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

رغم عدم تأكيد «جيه بي مورغان» ما إذا كانت ستُدرج الصكوك السعودية في المؤشر أو متى سيحدث ذلك، تُشير الوثيقة إلى أن الريال السعودي، المرتبط بالدولار الأميركي، يُصنَّف الآن كـ«عملة مؤهلة للمؤشر»، ما يشير إلى حل محتمل لأحد أبرز العوائق التي كانت تحول دون إدراج المملكة.

وفي هذا السياق، قال رئيس أبحاث الدخل الثابت لدى «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) جيرارد لينزي: «لطالما كانت المشكلة تتعلق بكون العملة مربوطة. الهدف من المؤشر أن يعكس العوائد على الفائدة وكذلك العوائد من تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية».

عرضة للمخاطر

تُعتبر سندات الأسواق الناشئة عادةً أكثر عرضة للمخاطر بسبب تقلبات العملات، التي قد تؤثر سلباً في العائدات. لكن هذه السندات غالباً ما تقدم معدلات فائدة أعلى وفرصاً لتحقيق مكاسب من تحركات العملات.

ورغم أن مؤشر «سندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية» سجل خسائر في بعض السنوات، فإنه حقق عائداً إجمالياً نسبته 14% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بدعم من ضعف الدولار.

ويشير بعض مديري المؤشرات إلى أن ثبات سعر صرف الريال وتصنيف السعودية المرتفع لا يجب أن يمنعا إدراجها، في ظل خطط النمو الطموحة، وزيادة وتيرة الإصدارات، وإمكانية تقديم معدلات فائدة أعلى على الصكوك.

مؤشر بالعملة المحلية 

أعلنت شركة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» عن نيتها إطلاق مؤشر خاص بالسندات بالعملة المحلية قبل نهاية العام الحالي، وستتضمن السعودية «بشكل مؤكد»، بحسب ما أفاد به لينزي. وأضاف: «الطلب من العملاء مرتفع، والمؤشرات بطبيعتها تتطور وتتغير. لا أعلم متى سيتم الأمر بالنسبة لبنك جيه بي مورغان».

ورغم أن الطلب على الصكوك السيادية السعودية لا يزال يتركز داخل دول الخليج، فإن نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المحلية في تزايد. ففي الربع الأول من عام 2024، شكّل المستثمرون الأجانب 4.5% من إجمالي مبيعات الصكوك المحلية، وارتفعت هذه النسبة إلى 7.7% في الربع الأول من 2025، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر، بحسب الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة «فيتش» (Fitch) للتصنيف الائتماني بشار الناطور.

منذ إطلاق برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي عام 2017، جمعت المملكة أكثر من 600 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 160 مليار دولار. وفي عام 2025 وحده، تجاوزت قيمة الإصدارات 21 مليار دولار؛ ما يمهد الطريق لعام قياسي من حيث الاقتراض المحلي.

أكبر مُصدر للديون

إضافة إلى الديون المقوّمة بالدولار الأميركي، أصبحت السعودية أكبر مُصدر للديون في الأسواق الناشئة، بحسب مذكرة من «بلومبيرغ إنتليجنس» (Bloomberg Intelligence).

وأوضح الناطور: «هذا النمو واضح في السنوات الأخيرة، ونتوقع أن يستمر». وتتوقع «فيتش» أن يبلغ إجمالي أسواق الدين في المملكة نحو 500 مليار دولار هذا العام.

بخلاف معظم دول الخليج، تعتمد الاستراتيجية المالية للسعودية على مستويات أعلى من الاقتراض. وسجلت الحكومة عجزاً مقداره 101 مليار ريال سعودي ضمن موازنة عام 2025 لمواصلة الإنفاق على مشروعات «رؤية 2030» رغم انخفاض أسعار النفط، فيما تشير التقديرات إلى أن العجز الفعلي قد يكون أكبر، ما قد يعزز الطلب على الصكوك السعودية.

وفي هذا السياق، قال الشريك في «إيميرجنغ آند فرونتير كابيتال» (Emerging & Frontier Capital) سايمون كيتشن: «ربما أصبحت السعودية أقرب إلى نمط الأسواق الناشئة. إنها اقتصاد يسير نحو المزيد من الاستدانة، ولديه طموحات استثمارية كبيرة، لكن ذلك قد يفتح الباب أمام مزيد من التقلبات».

وأضاف: «ربما تضطر المملكة قريباً إلى دفع معدلات فائدة أعلى، وهذا ما قد يجذب اهتمام مستثمري الأسواق الناشئة».