وشدد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء الأحد، على "ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة، بهدف خلق وتغذية الشائعات حول الندرة".
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون، أكد أن "دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية، وهي تقف دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين".
ولفت تبون إلى أن الدولة الجزائرية " قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة".
من جهة أخرى، أمر تبون باتخاذ العديد من الإجراءات لفائدة المزارعين الذين مسّهم الجفاف وذلك بتأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، وتأجيل دفع القروض الزراعية لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد، إضافة إلى تعويض المزارعين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا، مع الإسراع في إتمام صوامع تخزين الحبوب، للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن.
وفي أبريل الماضي، بدأت الحكومة الجزائرية تقليص عمليات خروج العملة الصعبة لخارج البلاد، وذلك من خلال إدراج منصة رقمية خاصة بالمنتجات الوطنية المتاحة لجميع القطاعات، والتي يمنع على المستوردين استيرادها من الخارج.
وأكدت أنه قبل تقديم طلب التوطين البنكي من أجل المعاينة لابد من معاينة المنصة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي يحظر استيرادها، ما يمثل قرارا رسميا بمنع استيراد كافة المنتجات التي لها بديل محلي في حالة ثبوت توافر هذا المنتج على المنصة الرقمية الجديدة.